الإدارة العامة للأمن الوطني فتحت بحثا قضائيا للوقوف على حيثيات تداول مجموعة من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا، "منسوبا لمصادر أمنية"، مفاده "أن السلطات المغربية رفعت من مستوى الإنذار بسبب تهديد إرهابي وشيك خلال نهاية الأسبوع الحالي، بمديني مراكش أو الدارالبيضاء، مع مطالبة المواطنين بتفادي التوجه إلى الأماكن التي يحتمل أن تشهد ارتكاب هذه الأفعال الإرهابية". الإعلان عن هذا الإجراء جاء من خلال بلاغ أصدرته الإدارة العامة للأمن الوطني، توصلت ّكود" بنسخة منه، للرد على مروجي هذه الإشاعة، نافيا، في الوقت نفسه، وبشكل قاطع وجازم، وجود أي تصريح صادر عن مصدر أمني رسمي يشير إلى إمكانية تسجيل عمل إرهابي وشيك، كما تنفي ترخيصها لأي مصدر بأن يدلي بمثل هذه التصريحات المزعومة، مكذبة كل الادعاءات والمزاعم المنسوبة لمصالحها في هذا الصدد.
وأضافت "المديرية العامة للأمن الوطني إذ تفند هذا الخبر جملة وتفصيلا، والذي لا يعدو أن يكوى مجرد إشاعة مغرضة، فإنها تؤكد في المقابل على أنها بصدد فتح بحث قضائي في الموضوع، بتنسيق مع باقي المصالح الأمنية، وتحت إشراف السلطات القضائية المختصة، وذلك للكشف عن مصدر هذه الإشاعة وتحديد الجهات التي تقف وراءها".