اضطر محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية للجوء لخدمات الفيتو الدستوري لمنع تعديل قدمه إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي وحميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال الذين طالبا حكومة بنكيران إلى الرفع من الرسوم المفروضة على استهلاك البيرة والخمر من أجل ضخ اموال في ميزانية الدولة اعتبار لكون هذه المواد الاستهلاكية تعتبر من الكماليات حيث يمكن تحويل تلك الاموال لمؤسسة الحسن الثاني لمكافحة داء السرطان ووجد بوسعيد صباح اليوم في وضع محرج بعد انقلاب البيجيدي عليه مما اضطر لإشهار الامتناع الدستوري الذي يخول للحكومة رفض اي تعديل من شأنه أن يمس بنفقات او موارد الدولة.