حدّد رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بووانو، التحديات الكبرى التي تواجه التجربة السياسية المغربية في تحدّيين اثنين، ويتمثل الأول في تحدي المحافظة على النموذج المغربي وتكريس الاستثناء المغربي الذي يُقر الإصلاح في ظل الاستقرار، ذلك أن المغرب متميز بتعدديته السياسية وانفتاح شعبه وملكيته الضامنة للاستقرار. وفي هذا الصّدد عبّر رئيس الفريق عن أسفه لوجود بعض الجهات التي تقف وراء بعض المنابر الإعلامية، وبعض الأقلام المأجورة، والتي تستغل كل ما يقع في بلدنا من أجل استدعاء النموذج المصري للمغرب بأسلوب يذكرنا بمناخ وأجواء 16 ماي وما صاحبها، داعيا كل الفرقاء إلى استحضار مصلحة البلد وتطوره، وضرورة العمل على أن "نحافظ جميعا على وضعية الاستقرار، وعلى الخصوم أن يعرفوا أننا لن نسمح بعودة التحكم". واعتبر رئيس الفريق الذي كان يتحدث إلى المشاركين، في الملتقى الوطني التاسع لشبيبة العدالة والتنمية مساء اليوم بالدار البيضاء، أن التحدي الثاني يتمثل في ضرورة مواجهة المحاولات اليائسة للإيقاع بين الحزب والمؤسسة الملكية، وبين رئاسة الحكومة وجلالة الملك، مشدّدا على أن إذا كان الخطاب الملكي انتقد وضعية قطاع التعليم وحذّر من عدم إقحامه في المزايدات السياسية فإن قراءة بسيطة لما صدر من مواقف ومقالات من أطراف سياسية وغيرها أثبتت عكس هذا التوجّه، وكرّست بوضوح المزايدات السياسية، وهي مناسبة لنجدّد المطالبة بإخراج التقارير التي تم إنجازها حول قطاع التعليم في المغرب منذ خطاب غشت 2007 إلى الآن، وتمكين الرأي العام من معرفة محتواها وننظر حينها ماذا تحقّق.