مثل بداية الأسبوع الجاري كل من رئيس وأمين المال والمدير الإداري للمجلس الإداري للنادي الرياضي المكناسي أمام الوكيل العام، قسم الجرائم المالية، باستئنافية فاس، الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في ملفات الجرائم المالية والتمس منه أن يجري معهم بحثا في موضوع الشكاية التي سبق وأن تقدم بها رئيس فرع كرة القدم، بصفته النائب الأول لرئيس المجلس الإداري، بغرض معرفة كيفية صرف أموال الأكرية التي تحول إلى حساب المجلس من طرف بعض المرافق التي يستغلها والتي تخصص لدعم الفروع الرياضية للنادي المكناسي. وحدد قاضي التحقيق، حسب دفاع المحالين على قسم الجرائم المالية، يوم 19 أبريل المقبل لاستئناف البحث معهم.