بعد رفضة من قبل المجلس الدستوري.. لجنة المالية تمرر القانون التنظيمي لمالية الدولة

بعد رفضه من قبل المجلس الدستوري، والطعن في دستوريته، رضخت لجنة المالية، في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء، إلى طلب المجلس الدستوري، وأنهت التعديلات الضرورية، بحيث أجمعت الأغلبية والمعارضة على التعديلات التي تم إدخالها باللجنة المالية.
وصوتت اللجنة بإجماع الأغلبية والمعارضة، لصالح القانون التنظيمي برمته، في الوقت الذي عارض التعديلات نواب عن فريق "الأصالة والمعاصرة".
هذا، وتتمثل التعديلات التي تم التصويت عليها، في حذف الفقرة الأخيرة من المادة 6، وتعديل الصيغة الواردة في المادة 52 بحيث تم حذف الصيغة الأولى التي اعتبرها المجلس الدستورية بأنها غير دستورية وتم تعويضها بصيغة جديدة، تمنع الحكومة من إجراء أي تعديل خارج تصويت وموافقة غرفتي البرلمان.