قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة، إن حزبه "مع المشروعية" مميزا إياه عن فئتين أخرتين هما فئة "الذين كانوا ينازعون في المشروعية ويريدون السلطة وفشلوا"، وفئة "الذين ساندوا السلطة بمقابل" وقال بنكيرا، في كلمته خلال المؤتمر التأسيسي لجمعية مهندسي العدالة والتنمية يوم أمس السبت بسلا، "كان هناك من أراد أن يخرج عن المشروعية وينازع عن السلطة ويأخذها لنفسه"، و"من جاء يأخذ أجرا مقابل مساندة السلطة والمشروعية وتأسست هذه الثنائية المؤسفة".
ثم وضع حزبه في صف ثالث عبارة عن فئة "الرجال والنساء الصادقون الصالحون الذين لم ينازعوا على المشروعية ولم ياخذوا مقابل على السكوت أو على المرور إلى الجهة الأخرى وهوما اللي حافظو على بلادنا من داك الوقت لدابا." لكن الغريب في رواية بنكيران للتاريخ المعاصر للبلاد أن حزبه كان بالضبط في صف ما سماه الاتحاد الوطني ثم الاشتراكي للقوات الشعبية ب"الأحزاب الإدارية"، أي هؤلاء السياسيين الذين تزعموا أحزابا أسسها الحسن الثاني لإسقاط الحكومة المنتخبة بشكل ديمقراطي سنة 1959، وتزوير الانتخابات ضد نفس المعارضة في 1963 والتي كانت ممثلة آنذاك أساسا في حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.
فحزب العدالة والتنمية ليس سوى امتداد لحزب الحركة الشعبية (ثم الحركة الشعيبة الدستورية في وقت لاحق) الذي تزعمه المحجوبي أحرضان وعبد الكريم الخطيب وأسس رفقة أحزاب "إدارية" أخرى "جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية" بزعامة "صديق الملك" في ذلك الوقت رضى كديرة.
ومضى بنكيران في روايته الخاصة للتاريخ متحدثا عن أن "الأشخاص والجهات والمجموعات والأحزاب والتنظيمات السرية وغير السرية التي جعلت الحكم هدفا لها وفشلت ساومت بعد ذلك ورجعت بشكل أو بأخر وهذه المساومة مقابل الانحناء بشكل أو بآخر." دون أن يفسر عمن يتحدث وهل يقصد تجربة التناوب التوافقي مثلا أم تجربة الإنصاف والمصالحة، ودون أن يشير إلى أن "المشروعية" التي قال إنه كان يدافع عنها لم يكن يمثلها سوى نظام الملك الراحل الحسن الثاني الموصوفة مرحلته ب"سنوات الرصاص".
وعاد بنكيران ليتحدث عن الحاضر ويقول إن حزبه سيظل على نفس النهج أي "مع المشروعية لخدمة البلاد بالتعاون مع الملك". وحدد رئيس الحكومة خصومه في "المستفيدين من الفساد الذين لهم مصالح كبيرة جدا بشكل غير مشروع". موضحا أن "الفساد تمكن من المغرب وسيطر على الإعلام ودواليب الدولة"، ومتوعدا بمواجهته "كان من كان وراءه"ّ، وبأن "معركة الإصلاح ما تزال في بدايتها ولن نتخلى ولن ننبطح".
وتجاهل بنكيران أمين عام حزب الاستقلال الذي يشن عليه حملة إعلامية منذ أشهر، مؤكدا أن "لا أزمة في الحكومة" وأن وزراء الاستقلال ما يزالون فيها ونوابه لا زالو يصوتون مع الأغلبية. واستبعد رئيس الحكومة اللجوء لانتخابات سابقة لأوانها، قائلا "أنا رئيس حكومة مسؤول أقدر المصلحة كما أتصورها"، متحدثا باطمئنان عن استقرار حكومته رغم أزمة حزبه مع أمين عام حزب الاستقلال.
