نادي قضاة المغرب يطلق النار على الرميد ويجمد الحوار مع وزارة العدل

قرر المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب المنعقد يوم أمس بالرباط تعليق أي حوار بينه وبين وزارة والحريات. وعلل أعضاء المجلس قرارهم بما وصفه بيان صادر عنه ب"غياب إرادة حقيقية في تحمل الدولة لمسؤوليتها في توفير الحماية اللازمة للقضاة من التهجمات والتهديدات والاعتداءات التي يتعرضون لها أثناء أو بمناسبة مزاولتهم لمهامهم".
وطالب بلاغ المجلس الوطني الذي توصلت "كود" بنسخة منه إلى "اتخاذ تدابير عملية تضمن شفافية أشغال مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بتدبير الوضعية الفردية للقضاة سواء في ما يخص التعيين أو الانتقال أو إسناد مناصب المسؤولية وفق معايير موضوعية مع إيجاد حل عاجل لتأخر ترقية بعض القضاة دون تبرير".
ولوح أعضاء النادي في البلاغ نفسه بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم وخوض "جميع الأشكال الاحتجاجية التي يراها مناسبة دفاعا عن مطالبه العادلة والمشروعة".