صوت السويسريون امس الأحد في استفتاء شعبي على مبادرة تحد من "التعويضات التعسفية" لباطرونات الشركات السويسرية المطروحة على البورصة ويشمل هذا القرار حتى بأطروحات الشركات الأجنبية التي يختار أصحابها سويسرا كي يستفيدوا من القوانين السويسرية مبادرات مثل هذا التصويت الشعبي يضمنها الدستور السويسري، وقد اقترح القانون رجل اعمال وسيناتور من الوسط الديموقراطي يدعى ميندر، وقد صوت 67.9 في المائة ب"نعم" لمشروع ميندر وشهد الدستور مشاركة 46 في المائة من السويسريين.
سبب غضبة السويسريين التي دفعت بميندر الى اقتراح هذا المشروع هي تعويضات المغادرة الخيالية فقد حصل رئيس مجلس إدارة "نوفارتيس" بعد مغادرته على ستين مليون اورو نهاية شهر فبراير، فكان هذا القرار الشعبي الغاضب. هذا القرار سيحد من "التعويضات التعسفية" لكبار الباطرونا
هذه القضية تذكرنا بقضية تعويضات بنسودة ومزوار وزير المالية السابق ورئيس التجمع الوطني للأحرار والتي أسالت الكثير من المداد، ووجه الشبه ان الدستور الجديد يسمح باقتراح قوانين شبيهة لما اقترحه ميندر وصوت عليه السويسريون بنسبة كبيرة