فهم تسطى. بعد إشادتها بتجديد الشعب للثقة في الأغلبية، الأحزاب الحاكمة تطعن في نتائج الانتخابات الجزئية!

في خطوة تبرز تناقضا صارخا في الخطاب. يبدو أن الأحزاب الحاكمة تراجعت عن الإشادة بما وصفته في وقت سابق بتجديد الشعب للثقة في الحكومة، لما قررت الطعن في نتائج دائرتا سطات وسيدي قاسم.
فبعد أن حازت أحزاب الائتلاف الحكومي على المقاعد الخمسة المتبارى عليها في الانتخابات الجزئية وخروج المعارضة خاوية الوفاض، عادت هذه الأحزاب إلى الطعن في نزاهة هذه الانتخابات، التي من المفروض أن الحكومة هي التي دبرتها من خلال وزارة الداخلية، حيث علم رسميا، أن حزبا العدالة والتنمية بقيادة بنكيران رئيس الحكومة، والاستقلال بقيادة شباط، قررت الطعن في العملية الانتخابية لدائرة سطات، التي فاز فيها الحليف الثالث لبنكيران : الحركة الشعبية، والذي يتولى امينه العام امحند العنصر وزارة الداخلية.

ليست دائرة سطات وحدها التي يمكن أن تعاد فيها الانتخابات من جديد في حالة أيدت المحكمة الدستورية طعون الحزبين الحاكمين، إنما حتى دائرة سيدي قاسم، التي فاز فيها مرشح الحركة الشعبية، قرر حزب التقدم والاشتراكية، الحليف الرابع لبنكيران، الطعن في نتائجها.