وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية في الجرائد الوطنية الصادرة يومه الجمعة (1 مارس 2013)، على مجموعة من العناوين البارزة نذكر منها، "رباح يقيل الكاتب العام لوزارة التجهيز والنقل"، و"جهات نافذة تضغط لتأجيل فرض الضريبة على الضيعات الفلاحية"، و"ابن كيران لشباط: إيلا كنت غادي تبقى في الحكومة حتى 2016 غير بقى تهضر كيف بغيتي"، و"جطو يجري افتحاصا لممتلكات 180 برلمانيا بمجلس المستشارين". ونبدأ مع "الصباح"، التي أكدت أن عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، تلقى الضوء الأخضر من طرف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بإنهاء مهام محمد جمال بنجلون، الكاتب العام لوزارة التجهيز والنقل، الذي قضى نحو 4 سنوات في المنصب ذاته، باقتراح من كريم غلاب. ورجح مصدر مطلع أن يغادر الكاتب العام لوزارة التجهيز والنقل، التي بدأت تعرف تساقط أوراق الأسماء القديمة التي يطلق عليها "الحرس القديم"، واحدة تلو الأخرى، أسوار الوزارة، اليوم الجمعة، أو في مطلع الأسبوع المقبل على أكثر تقدير. وتنتظر جمال بنجلون مهمة جديدة في الشمال الشرقي، حيث من المتوقع أن يعين قريبا مديرا لميناء الناظور. أما "المساء"، فأبرزت أن مصادر مطلعة كشفت لها أن جهات نافذة، من بينها شركات كبرى ذات ارتباط كبير بالقطاع الفلاحي، تضغط في اتجاه عدم إثارة موضوع الإصلاح الضريبي في القطاع الفلاحي قبل التوصل إلى أرضية ترضي اللوبيات المستفيدة، مشيرة إلى أن هناك ضغوطات تمارس حاليا من طرف هذه الجهات لتأجيل الإصلاح الضريبي في مجال الفلاحة، أو على الأقل تشكيل جبهة لتمرير مقتضيات تحافظ على مصلحة هذه اللوبيات. وأفادت "الأحداث المغربية"، أنه قبل 15 يوما، عندما كان زعماء الأغلبية يهمون بمغادرة اجتماع المصالحة بين شباط وبنكيران وترميم صدع تحالف الأغلبية، انبرى صوت الأمين العام لحزب الاستقلال ملفتا نظر الحاضرين بلغة ملطفة إلى أنه رغم النتائج التي توصل إليها الاجتماع، فإنه لن يحيد عن أسلوبه في توجيه ملاحظاتهوانتقاداته للحكومة، وهو الأمر الذي لم يعترض عليه عبد الإله بنكيران ولا زعماء الأغلبية، بل إن رئيس الحكومة خاطب شباط، حسب مصادر الجريدة، قائلا: "إذا كنت غادي تبقى في الحكومة حتى 2016 غير بقى تهضر كيف بغيتي". بنكيران الذي كان منتشيا بالوعد الذي قطعه الأمين العام لحزب الاستقلال أمام قيادات الأغلبية، بعدم مغادرة الائتلاف الحكومي إلى غاية انتهاء ولايتها في 2016، أكد لشباط أن لا أحد سيمنعه من إبداء ملاحظاته وانتقاداته، تضيف المصادر ذاتها. من جانبها، كشفت "الأخبار"، أن إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، راسل محمد الشيخ بيد الله، رئيس الغرفة الثانية، من أجل إشعار جميع المستشارين البرلمانيين بضرورة التصريح بمتلكاتهم، قبل نهاية شهر مارس الجاري. ووضع جطو رهن إشارة هؤلاء المستشارين استمارات وزعت على مكاتب الفرق البرلمانية، تتضمن معلومات حول الأملاك والعقارات والأموال المسجلة في ملكية برلمانيي الغرفة الثانية.