المركز المغربي لحقوق الإنسان يطالب الحكومة بفتح تحقيق بشأن اتهامات بالاغتصاب والبرلمان بعقد جلسة للمسؤولين السياسيين الذين تداولت أسماؤهم في ملف اكديم إزيك

طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان في تقرير له حول أطوار محاكمة أحداث مخيم اكديم إزيك الحكومة بفتح تحقيق بشأن اتهامات بالاغتصاب والتعذيب التي أطلقها المتهمون 24، في المحكمة معتبرا ذلك أمرا غير مقبول، يستلزم فتح تحقيق بشأنه، وإحالة المتورطين فيه، في حالة ثبوته، إلى الجهات القضائية المختصة.
وطالب تقرير المركز البرلمان بعقد جلسة للمسؤولين السياسيين المتورطين في ملف اكديم وكذا ممثلي السلطات العمومية، الذين تداولت أسماؤهم لأكثر من مرة خلال المحاكمة. التقرير الذي قال ان المحاكمة احترمت شروط المحاكمة العادلة ولم تسجل أية ممارسة من شأنها المساس بحقوق الدفاع أو المتهمين، معتبرا أن إحالة المتهمين على المحكمة العسكرية، وإن جرى طبقا للقانون الجاري به العمل، والقاضي بإحالة المتورطين في قتل أو إصابة أحد عناصر القوة العمومية على المحكمة العسكرية أمرا، غير مقبول داعيا في نفس الوقت البرلمان المغربي بإعادة النظر في القانون المنظم للمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية.