طالبت العصبة المغربية لحقوق الانسان، القريبة من حزب الاستقلال، باتخاذ “قرار توقيف عامل سيدي قاسم، ومساءلته “، بشأن “تدخله المباشرفي الانتخابات التشريعية الجزئية التي ستجرى يوم 28 فبراير الحالي، وتكليفه للكاتب العام للعمالة بتنفيذ سيناريو دعم مرشحه المفضل". العصبة دعت كذلك الى “فتح تحقيق في المزاعم التي صرح بها المواطن المغربي هشام حمي بمدينة ميدلت بارغامه من طرف مسؤول قضائي على تقبيل قدميه ، ونفي هذا الأخير لادعاءات المواطن ، وإطلاع الرأي العام حول حقيقة ما جرى ، وإعمال القانون في حالة ثبوت هذه المزاعم".
المنظمة الحقوقية لحزب الاستقلال، لم تقف عند هذا الحد، فأدانت ما سمته “استمرار الاعتقالات على خلفية الاحتجاجات السلمية التي تنظمها حركة 20 فبراير ، كما حدث يوم الإثنين 21 فبراير باعتقال علي بن عبد الله الشاب المنتمي للحركة من مدينة بني بوعياش".