تضمن نظام العمل الخاص بمساطر طلبات العروض المتعلقة بالإنتاج الخارجي كما أعلنت عنه الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من خلال بوابتها الإلكترونية مجموعة من الانقلابات على ما جاء في دفتر التحملات من التزامات خاصة بالحكامة. أولا، ينص هذا النظام على أن التلفزيون "يحتفظ بحقه في تغيير احتياجاته وفق عدد المشاريع المقدمة" في الوقت الذي ينص دفتر تحملات دار لبريهي "على ان كل قناة من قنوات القطب العمومي تحدد احتياجاتها على مستوى الإنتاج الخارجي حسب التزامات البرمجة المنصوص عليها بدفتر التحملات. وبعد ذلك تطلق طلبات العروض الخاصة بها". هذه المراوغة تفتح الباب للتلفزيون أمام إمكانية تغيير احتياجاته التي أعلن عنها مسبقا وترك المنتجين يتنافسون عليها علما أنه لم يحدد طبيعة هذا التغيير في احتياجاته هل من حيث العدد أم نوع البرنامج أو تكلفته المالية ام مدته الزمنية. وبالتالي إذا ما كان التلفزيون مثلا في حاجة فقط إلى ستكوم واحد أثناء إطلاق طلبات العروض، واتضح في ما بعد ان عدد الملفات التي تقدمت كثيرة، فيمكنه أن يرفع احتياجاته إلى ستكومين أو ثلاث بعد أن يكون قد تعرف على هوية المتنافسين المودعين لمشاريعهم. وبالتالي توسيع هامش تمرير أسماء بعينها في حالة إذا ما احتلت الصف الثاني أو الثالث.
ثانيا، يشير نظام العمل إلى أن "تحديد فترة علاج ملفات المشاريع او مقترحات المشاريع تعتمد على عدد الملفات المودعة او طبيعتها" في حين ان دفتر التحملات يشير صراحة إلى أن "لجنة انتقاء المشاريع تبث في زمن محدد في المقترحات والعروض المقدمة". وبالتالي ففتح الباب أمام عدم التنصيص على فترة معينة للاشتغال والحسم ق قد يدفع اللجنة إلى التلكؤ في ممارسة مهامها وبالتالي إمكانية خلق ضغط زمني على نفسها كلما اقترب شهر رمضان مما سيولد تسريعا او حتى تسرعا في البث في المشاريع مما قد ينعكس على جودة العمل كما حدث خلال الفترات السابقة عندما كان البث في المشاريع المنتقاة يتم قبل شهر رمضان بشهر او شهرين. وقد يكون هذا هو الهدف اصلا حتى يتم إغراق اللجنة بالمقترحات ويقال إن الاعمال التي قدمت على عهد حكامة حكومة بنكيران لم تكن مختلفة عن برامج السنوات الماضية. ثالثا: وتلك ثالثة الأثافي كما قالت العرب قديما، ينص نظام العمل على أن "الموافقة النهائية على أي مشروع تبقى رهينة بموافقة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على التكلفة المالية" في حين انه لا يوجد في دفتر التحملات ما يسند ويبرر مثل هذه التنصيص حيث يثير هذا الدفتر مثلا إلى انه "يبقى للشركة تحديد جدوى المشاريع المنتقاة من حيث قدرة إنتاجها وتكلفتها المالية" وبالتالي فعبارة "التحديد" هنا لا تعني "الموافقة النهائية" خصوصا إذا ما علمنا أن دفتر التحملات ينص على "أنه يحق للرئيس المدير العام الاعتراض بقرار معلل على نتائج اشغال لجنة الانتقاء، وفي هذه الحالة يتعين عليه أن يطلب من اللجنة إعادة النظر في القرار موضوع الاعتراض" وبالتالي العودة مرة اخرى إلى موافقة أو رفض اللجنة على اعتراض الرئيس المدير العام وبالتالي يتضح أن دفتر التحملات لا يمنح لهذا الاخير اختصاص الموافقة النهائية على عكس ما ذهب له نظام العمل، علما ان هذه الجملة الاخيرة كانت من بين التعديلات التي اضيفت على النسخة الأولى من دفاتر التحملات المثيرة للجدل. لكن الحكومة تمكنت في غفلة من الجميع من تطويع مطالب العرايشي بربط تدخله في أشغال اللجنة بإلزامية تعليل ذلك قبل العودة مجددا إلى اللجنة نفسها.
