أقرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، مؤخرا، أمرا قضائيا باعتقال "ع.ا" رجل أعمال متهم بتبييض أموال، بسبب تغيبه غير المبرر عن جلسات محاكمته، منذ تاريخ تعيين أول جلسة في 26 شتنبر 2014. وكانت هيئة المحكمة قضت بتأخير الملف لأكثر من مرة، من أجل إقرار اعتقاله والشروع في محاكمته حسب المنسوب إليه، قبل أن تأمر المحكمة في الجلسة الأخيرة، بإسناد أمر إحضاره إلى مصالح النيابة العامة. وتعود تفاصيل الملف إلى بداية سنة 2014، بعدما أحالت وحدة معالجة المعلومات المالية لمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، التي تلقت إشعارا تلقائيا من مكتب الصرف، (أحالت) الملف المذكور ضمن 11 حالات اشتباه بعمليات تبييض أموال على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط. وأحيل ملف رجال الأعمال المذكور على القضاء، بعد تحقيقات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كشفت عن تحويلات مشبوهة في حسابات شركات وهمية واستخدام وثائق مشكوك في صحتها، ليتقرر بعد ذلك، إحالة المتهم على قضاء الموضوع لمحاكمته حسب المساطر القانونية المعمول بها.