ذكرت مصادر خاصة، ل"كود"، أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أحالت، مؤخرا على قاضي التحقيق، خمسة أشخاص في حالة اعتقال بتهم "إتلاف أوراق بنكية بطريقة عمدية و التزوير في محرر بنكي و استعماله والسرقة وخيانة الامانة، والمشاركة في التزوير في محرر بنكي واستعماله، إخفاء مسروق وقبول شيك على سبيل الضمان". وأضافت المصادر ذاتها، أن تفاصيل الواقعة تفجرت بعد رفع الممثل القانوني للمؤسسة البنكية، شكاية استعرض من خلالها مجموعة من الخروقات الإدارية والاختلالات المالية التي وقفت عليها لجنة تفتيش داخلية، والتي بلغت ربع مليار سنتيم.
وكشفت التحقيقات الأولية في الملف، حسب مصدر "كود"، عن وجود تنسيق بين البنكيين المدانين وباقي المتابعين، وذلك من خلال تبييض الأموال المتحصل عليها بطريقة غير قانونية في مشاريع خاصة، غير أن شكوك أحد المسؤولين، وإخباره الإدارة العامة، كشف الوقائع والخروقات التي توبع بها المتهمين الخمسة.