علمت "كود" من مصدر مطلع أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية فاس قرر، يوم الإثنين (5 نونبر 2012)، إيداع كل من (محمد.ز) و(محمد.ك)، و(جنان.س) السّجن المدني عين قادوس، مستشارين ينتمون إلى غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مكناس تافيلالت بينهم رئيسين بذات الغرفة، وذالك على خلفية اختلاسهم لأموال تابعة للغرفة. وأضاف المصدر نفسه أن أسئلة المحققين انصبت حول تعويضات وهمية غير معروفة وأخرى تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، وهي التهم التي تضمنتها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، كشفت عن جملة من الاختلالات واختلاسات بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمكناس.
ورجت مصادر جيدة الاطلاع ل"كود" أن يشمل الاعتقال في الأيام القليلة القادمة مستشارين آخرين ملاحقين على خلفية تقارير أنجزها المجلس الأعلى للحسابات، كما هو منتظر أن يستدعي قاضي التحقيق، مسؤولين معروفين بنفس الغرفة، للاشتباه في تورطهم في تهم تتعلق بالفساد المالي والإداري وسوء تسيير وتدبير أموال عمومية.