وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية في الجرائد الصادرة، يومي االسبت/الأحد (فاتح وثاني دجنبر 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة في مقدمتها "قرصنة 400 مليون من شركة لتحويل الأموال"، و"بنموسى يدعو إلى فرض الضريبة على الفلاحة"، و"فرنسا تقتفي أثر إسبانيا.. وتخفف إجراءات الفيزا"، و"العثماني يكشف اعترافات روس بأخطائه لأعضاء من مجلس الأمن"، و"بنموسى ينهي شهره الخامس وراء القضبان وقاضي التحقيق يستمع إلى الشهود"، و"صفقة بمليار و800 مليون تجر ساجد إلى القضاء"، و"الداودي يفتح ملف جامعة مكناس ويعفي عميدين"، و"شركات النقل ترد على قرارات الرباح بالإضراب". ونبدأ مع "الأحداث المغربية" التي أشارت إلى أن قرار عزيز رباح بتحرير قطاع النقل، رد عليه مهنيو النقل بإضراب وطني شل جميع المحطات الطرقية في المغرب. وذكرت أن هذا الارتباك في النقل كان الخاسر فيه الأكبر مجموعة من المواطنين، وتسبب في تعطيل مصالحهم. أما "الصباح" فكتبت أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط أمر الفرقة الاقتصادية والمالية بالأمن الولائي بفتح تحقيق، بعدما تعرضت شركة دولية متخصصة في تحويل الأموال إلى قرصنة مبالغ مالية تقدر ب 400 مليون، مبرزة أن عدد الشكايات، التي وضعها دفاع المؤسسة بعد القيام بجرد للأموال المقرصنة في عدد من وكالاتها على الصعيد الوطني، إلى أربع اطلع عليها ممثل النيابة العامة. وفي خبر آخر، كشفت أن أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادقوا، أول أمس الخميس، بالأغلبية، في دورته الواحدة والعشرين، على تقرير شرح فيه المجلس المنظومة الضريبية والجبائية للمملكة، وقدم اقتراحات عملية وشجاعة ترمي إلى تحقيق العدالة والمساواة بين دافعي الضرائب، وتكسب الدولة مداخيل إضافية وحركية اقتصادية والمجتمع تماسكا واطمئنانا أكبر، بعد نقاش صاخب واكب عرض التقرير أمام أعضاء المجلس، خلال الدورة العشرين لجمعيته، قبل شهر من الآن. من جهتها، ذكرت "أخبار اليوم" أنه، بعد التشدد الذي كانت تبدي فرنسا، في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، في ما يخص منح التأشيرات للمغاربة، وفي خطوة يرى البعض أنها رد ضمني على تخفيف إسبانيا لشروط الحصول على الفيزا لبعض الفئات من المغاربة، تعتزم فرنسا، بداية السنة المقبلة، تخفيف إجراءات الحصول على التأشيرة الفرنسية بالنسبة إلى أصحاب القرار الاقتصادي، والجامعيين، والباحثين، و"كل الفاعلين اليوميين" الضروريين للشراكة الاقتصادية والتعاون بين البلدين. كما نشرت أن خالد عليوة، المدير السابق للقرض العقاري والسياحي، أول أمس الخميس، أكمل 5 أشهر وراء القضبان، رفقة قريبيه يونس والعربي (عليوة)، إضافة إلى محمد الزيزي، فيما يوجد 12 متهما، توبعوا من قبل قاضي التحقيق في حالة سراح. وأبرزت أن قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة شرع، خلال اليومين الماضيين، في الاستماع إلى شهود، من اصل 55 شاهدا. وفي موضوع آخر، أكدت أن سعد الدين الع ثماني، وزير الخارجية والتعاون، لم يخف انشراحه الكبير، أول أمس، وهو يعلق أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، على التقرير الأخير للمبعوث الأممي إلى الصحراء كريستوفر روس. المثير في تدخل العثماني هو كشف لاعترافات قال إن روس أسر بها لبعض أعضاء مجلس الأمن، تتمثل في ارتكابه أخطاء، خلال صياغته تقريره الذي أغضب المغرب، وعدم حرصه على مراجعة التقرير بشكل جيد قبل عرضه. من جانبها، أوضحت "المساء" أن قضية مكتب الدراسات "وديس" الحائز، خارج القانون، على صفقة محاربة الثلوت في المنطقة الشرقية بالدار البيضاء بمليار سنتيم و800 مليون سنتيم، ستدخل منحى جديدا، حيث جرى اتخاذ قرار برفع دعوى قضائية ضد العمدة بسبب عدم احترامه لقانون الصفقات العمومية في هذه القضية. وكتبت أيضا أن لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فتح التحقيق في قضايا اختلالات في جامعة مولاي اسماعيل في مدينة مكناس، وقرر على إثرها مباشرة إعفاء عميدي كليتي العلوم والآداب من مهامهما.