وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية ليومه الجمعة (2 نونبر 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة نذكر منها، "جلسة حوار ساخنة بين الرميد والسعيدي تنتهي بوجبة عشاء"، و"تفاصيل النزاع القضائي بين "البام" والناطق السابق باسم القصر"، و"بلدية آسفي تفوت فيلا قيمتها مليار ونصف بثمن رمزي"، و"الوردي يعلن الحرب على الحريك إلى القطاع الخاص"، و"بوانو ينتقد تراجع وزارة رباح (غير المفهوم) عن محاربة الفساد". ونبدأ مع "المساء"، التي أبرزت أن "الخلاف" بين وزارة العدل والحريات ونقابة كتاب الضبط اتخذ أبعادا جديدة، وذلك خلال برنامج إذاعي بث، أول أمس الأربعاء، على أمواج راديو "أصوات"، قامت بتنشيطه "المساء"، وشارك فيه كل من وزير العدل والحريات شخصيا، مصطفى الرميد، ورئيس النقابة الديمقراطية للعدل، عبد الصادق السعيدي. ووصل الخلاف بين الطرفين، خلال هذا البرنامج، إلى حد غير متوقع عندما رد السعيدي على ابتسامة للرميد قائلا: "لماذا تضحك السيد الوزير؟ طريقتكم هذه فيها تهكم"، قبل أن يجيبه الرميد، "هذه قلة أدب أن تتكلم معي بهذه اللغة"، ليرد عليه السعيدي بالقول "ما قمت به هو قلة الأدب"، حينها هدد الرميد بالانسحاب من البرنامج. وفي موضوع آخر، أكدت اليومية نفسها، أن مصدرا مطلعا، كشف أن حزب الأصالة والمعاصرة لم يقدم أي تنازل عن الدعوى القضائية التي رفعها ضد حسن أوريد، الناطق الرسمي السابق باسم القصر الملكي والوالي الأسبق لجهة مكناس تافيلالت على خلفية تصريحات سابقة قال فيها "إن وزارة الداخلية دعمت "البام" في انتخابات 2009، وكانت أنباء ترددت في الكواليس بأن "البام" طوى صفحة هذه الدعوى ضد أوريد خاصة بعد دخول مساع حميدة على الخط في القضية. وأوضح مصدر "المساء" أن جناح "اليسار" داخل الأصالة والمعاصرة، خاصة حكيم بنشماس وخديجة الرويسي وعزيز بنعزوز، دافع بقوة عن ضرورة رفع دعوى قضائية ضد أوريد. وفي خبر آخر، أكدت "المساء"، أنها علمت أن المجلس الجماعي لمدينة آسفي قرر بعد تصويت أغلبية أعضائه في دورة أكتوبر الأخيرة، المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، تفويت أكبر ملك عام بلدي، عبارة عن فيلا ممتدة على أكثر من 2700 متر مربع في قلب المدينةالجديدة، بزنقة 16 نونبر، إلى وزارة الداخلية. واستغرب عبد الله فكار، المستشار الوحيد في مجلس مدينة آسفي، الذي صوت ضد هذا التفويت، طلب وزارة الداخلية اقتناء أكبر فيلا جماعية بثمن حددته لجنة التقويم في 300 مليون سنتيم. من جهتها، كتبت "الصباح"، أن الحسين الوردي، وزير الصحة، يستعد الأسبوع المقبل، لحرب ضروس ضد الأطباء الأساتذة والأطباء والممرضين المزاولين بالقطاع الخاص دون سند قانوني، مؤكدا أن توجيهات أعطيت لمفتشي الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية بالنسبة إلى المخالفين لقرارات الوزير. وقال الوردي في حوار خص به "الصباح"، ينشر لاحقا، إن اجتماعا عقد، أول أمس بمقر الوزارة مع هيأة المفتشين "تداولنا فيه عددا من الممارسات غير القانونية بالقطاع وسبل التصدي لها، ومن ذلك الهجرة شبه الجماعية إلى المصحات التي أضحت ظاهرة لافتة للنظر ويجب اليوم التصدي لها بحزم وبقرار شجاع وصادم". أما "أخبار اليوم"، فأبرزت أن عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية، أول منتقدي مشروع القانون المالي لسنة 2013، الذي شرع مجلس النواب في مناقشته أمس الخميس، بوانو انتقد ما وصفه ب"التراجع غير المفهوم" لوزير النقل والتجهيز، عبد العزيز رباح، عن محاربة الفساد في وزارته، وقال بوانو أمس الخميس خلال مناقشة مشروع القانون المالي بلجنة المالية بالبرلمان، إن "التشويش على عمل الحكومة سيستمر، وعلى الحكومة أن تكون لها إرادة لمحاربة الفساد".