غبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن "إدانته" لاستمرار الاعتقالات والأحكام "الانتقامية" ضد شباب حركة 20 فبراير والحركات الاحتجاجية. البيان ضرب مثلا على ذلك ب"الحكم الصادر ضد سعيد الزياني بطنجة (ثلاثة أشهر سجنا نافذا و32000 درهم كتعويض بتهمة بيع السجائر بالتقسيط)"، وكذا و"الاعتقال بتهمة الإرهاب ضد لقمان الراوي ورضا العباس بوزان بسبب الدور الذي قاما به في احتجاجات ساكنة وزان ضد تدهور ظروف العيش بالمدينة". المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان توقف عند " ما صرح به أمام المحكمة، الشباب الخمسة معتقلو حركة 20 فبراير بالدار البيضاء ورفيقتهم التي تحاكم في حالة سراح، وكذا المعتقلون السياسيون مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بالقنيطرة، من شهادات صادمة حول ما تعرضوا له من تعذيب وممارسات مهينة وحاطة بالكرامة". هذه الشهادات "تفند كل الخطابات الرسمية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان وتتناقض كليا مع ما عبر عنه وزير العدل والحريات أمام اللجنة الأممية المعنية بالتعذيب من استعداد لتنفيذ التوصيات الصادرة عن تلك اللجنة" حسب ما جاء في البيان الصادر عن الجمعية. في مجال الاعتقال السياسي دائما، طالبت الجمعية المسؤولين بالنظر في مطالب معتقلي السلفية الجهادية الذين يخوضون إضرابا عن الطعام، و"في مقدمتها فتح تحقيق في ما تعرض له العديد منهم من تعذيب وممارسات حاطة بالكرامة وتحسين ظروف اعتقالهم وتنفيذ مضامين اتفاق 25 مارس". فئة أخرى من المعتقلين نبه البيان الصادر عن المكتب المركزي للجمعية، إلى ضرورة ضمان حقوقها في محاكمة عادلة، وهي فئة رجال الجمارك والشرطة والدرك الذين تعرضوا للمتابعة القضائية، في ملف أشرف عليه الملك محمد السادس واستأنف وزير العدل قرار قاضي التحقيق بمتابعة المعنيين به في حالىة اعتقال. الجمعية اعتبرت أن اعتقال هؤلاء تم "في ظروف شبيهة باعتقالات الحسيمة قبل بضع سنوات، والتي تمت خارج ضوابط دولة الحق والقانون ودون احترام المعايير الدنيا للمحاكمة العادلة التي تستوجب احترام حقوق المتابعين منذ انطلاق مسلسل المتابعة وفي مقدمة تلك المعايير مبدأ قرينة البراءة".
