بعد ثلاثة على منع وزارة الداخلية للحفل الفني لشبيبة حزب العدالة والتنمية بساحة الاممبطنجة خرجت الوزارة عن صمتها وأصدرت بيانا يؤيد المنع ويبرره، واعتبرته قرارا قانونيا "وزارة الداخلية لم تجد في قرار السلطات المحلية بمدينةطنجة أي خرق للقانون أو موقف يستهدف جهة سياسية معينة، بل هو قرار يكرس مبدأ الحياد ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف الأحزاب السياسية المتنافسة في هذه الانتخابات الجزئية ويكرس خيار دولة الحق والقانون الذي نص عليه دستور المملكة". كما اوضح البيان أن السلطات المحلية اتخذت قرار منع مهرجان شبيبة العدالة والتنمية في الفضاء العام، بعدما تبين لها من خلال مجموعة من المعطيات أن تنظيم مثل هذه التظاهرة في الظروف التي سبقت الإشارة إليها قد يؤدي إلى مشاحنات بين أنصار الأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات التشريعية الجزئية المقبلة، مما قد يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام.
وقال بيان وزارة الداخلية الذي توصلت "كود" بنسخة منه،، بعد ان اكد ان قرار المنع اتخذته السلطات المحلية بناء على تقييمها للوضعية الأمنية، ان المنع تزامن مع استعداد المدينة لإجراء انتخابات تشريعية جزئية في مستهل شهر أكتوبر القادم من أجل انتخاب أعضاء من مجلس النواب بدائرة طنجة- أصيلة، بعد إلغاء المجلس الدستوري لنتائج انتخابات 25