وقفت "كود"، خلال جولتها الصحافية ليومه الأربعاء (8 غشت 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، "بنكيران يفتح ملفات الاستثمار العالقة لدى الولاة"، و"متابعة 34 متهما في تخريب حديقة سندباد بالبيضاء"، و"إنابات قضائية في ملف "كوماناف"، و"فضيحة جديدة بوزارة الصحة..صرف مليون و650 ألف درهم على مشروع وهمي"، و"الريسوني لوزراء العدالة والتنمية: لا تعتموا على الفساد"، و"بنعبد الله: أوقفت مشاريع غير حقيقية كانت ستقدم للملك ليدشنها"، و"المخابرات والشرطة القضائية تفتحان تحقيقا في دعارة الخليجيين بمراكش"، و"فضيحة.. مدير الأحياء الجامعية يعترف: لا نعرف مصدر اللحوم التي يأكلها الطلبة". ونبدأ مع "الصباح"، التي كتبت أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، طالب بالبحث في ملفات الاستثمار العالقة على المستوى الجهوي، التي يشرف عليها الولاة والعمال ورؤساء المراكز الجهوية للاستثمار، والبت فيها مباشرة، ضمن إطار لجنة حكومية يترأسها، وأعلن عن تشكيلتها في فطور جماعي، أول أمس الاثنين، بمنزله في حي الأميرات بالرباط، ضم أعضاء الحكومة وخصص لاستعراض السبل الكفيلة بمواجهة الركود الذي يطبع الاستثمارات المحلية والأجنبية، في ظل ظرفية اقتصادية صعبة تجتازها البلاد. وكشفت مصادر حكومية أن وزير المالية والاقتصاد نزار البركة قدم، خلال اللقاء، عرضا مفصلا حول الوضعية الاقتصادية بالبلاد، دق من خلاله ناقوس الخطر الذي يهدد الاقتصاد الوطني، إلا أن الحكومة، تريد، رغم ذلك، طمأنة الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والمستثمرين الأجانب، بأن الوضعية الاقتصادية بالبلاد مستقرة، وأن المؤشرات الماكرواقتصادية متحكم فيها، وهو ما تضمنه تقرير البركة الذي لم يخف وجود صعوبات تعترض الميزانية العامة من خلال استمرار تراجع الموجودات الخارجية، وعجز الميزان التجاري، في ظل تراجع الاستثمار. وفي موضوع آخر، أكدت اليومية أن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالبيضاء، أحال، نهاية الأسبوع الماضي، ملفات 34 متهما في أحداث تخريب وسرقة محتويات حديقة السندباد بالدار البيضاء، على الوكيل العام لدى استئنافية المدينة للاختصاص النوعي. وأفادت مصادر "الصباح" أن الأفعال التي نسبت إلى المشتبه فيهم كيفت على أساس أنها جنايات يندرج ضمنها تكوين عصابة إجرامية وتخريب اشياء ذات منفعة عامة، والسرقة واستعمال ناقلة، وغيرها من التهم التي حصرت في صك الاتهام. وفي خبر آخر، أبرزت اليومية نفسها، أن عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق بمحكمة الاستئماف بسلا، المتخصصة في محاربة جرائم الأموال، أصدر إنابات قضائية إلى ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاستماع إلى مجموعة من العاملين ونقابيين بشركة "كوماناف"، على خلفية الملف الذي يتابع فيه توفيق الإبراهيمي وستة متهمين آخرين، وهو ما يؤشر على أن لائحة المتهمين مازالت مفتوحة ومرشحة للارتفاع في أي لحظة. من جهتها، أفادت "المساء"، إن نقابيين تابعين لوزارة الصحة فجروا فضائح مالية جديدة، كاشفين عن توفرهم على وثائق تورط مسؤولين بالوزارة في صفقات أشاروا إلى أنها مشبوهة، تتعلق بمشروع "وهمي" يخص "شبكة الإعلام المشتركة للصحة". وكشف النقابيون، التابعون للمكتب النقابي لموطفي وأعوان الإدارة المركزية التابع للجامعة الوطنية للصحة، خلال اجتماع لهم، الأسبوع الماضي، حصولهم على وثائق تخص مشؤوع "شبكة الإعلام المشتركة للصحة"، وهي الوثائق التي تبرز أن قطاع البريد والمواصلات وتكنولوجيا الإعلام بالوزارة صرف ميزانيات ضخمة على مشاريع لم تنجز. وفي موضوع آخر، قالت الصحيفة إن أحمد الريسوني، عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، دعا وزراء العدالة والتنمية إلى عدم التعتيم على الفساد، معتبرا أن "أهم شيء بالنسبة إلى الذين يتولون موقع المسؤولية في الدولة وفي تدبير الشان العام هو عنصر الشفافية بما يعنيه من وضوح ومن صدق ومن إعطاء المعلومات والمبادرة إليها ونبذ سياسة التعتيم والإخفاء والالتواء". أما "أخبار اليوم"، فكتبت أن نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، اعترف بوجود مشاريع سكنية غير حقيقية كانت مبرمجة لتقدم للملك كي يدشنها، خاصة منها بعض مشاريع السكن الاقتصادي، ففي رده على سؤال نواب العدالة والتنمية بمجلس النواب، حول الأسباب التي كانت وراء إلغاء مشاريع سكنية، أول أمس بمجلس النواب. أوضح بنعبد الله أن الأمر يتعلق أساسا بمشاريع سكنية تندرج ضمن مشروع وحداث سكنية بقيمة 140 ألف درهم، والذي كان قد أطلق في عهد الحكومة السابقة. وفي خبر آخر، أكدت اليومية نفسها أن وفاة ضابط عسكري خليجي مؤخرا، في سهرة ماجنة بإحدى الفيلات بحي النخيل الراقي في مراكش، سرعت بتشكيل لجنة أمنية مختلطة مكونة من فرقة الأخلاق الخاصة والشرطة القضائية والاستعلامات العامة، أوكلت إليها، مهمة التحقيق في دعارة الخليجيين والكشف عن شبكاتها وعوالمها الخفية بمراكش. وفي موضوع آخر، أفادت الصحيفة أن مصطفى دانيال، مدير المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية المكلف بتدبير الأحياء الجامعية، فجر فضيحة حول الأحياء الجامعية في المغرب. واعترف بالحالة المزرية للأكل الذي تقدمه المطاعم الجامعية، وقال إن الأكل في هذه الأحياء "لا يحارم شروط النظافة". من جهتها، كتبت "الأحداث المغربية" أنه من المنتظر أن تعقد، يوم الاثنين المقبل، جلسة عمومية لعرض النتائج التي توصلت إليها لجنة التقصي البرلمانية حول اختلالات مكتب التسويق والتصدير، وتقدير مدى خطورة الاختلالات التي وقفت عليها لجنة التقصي، والتي سيطلع عليها المستشارون والرأي العام.