اعلنت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتتبع الأسعار وحالة تموين الأسواق، في بلاغ لها، عن ضبط اللجان المحلية المكلفة بمراقبة الأسعار خلال شهر رمضان، ل 1005 مخالفة تهم عدم احترام إشهار الأسعار، وعدم تقديم الفواتير، والزيادات غير مشروعة، ورفض البيع، وعدم اقتناء الخضر والفواكه من أسواق الجملة. كما أعلنت عن إصدار 84 انذارا لحث التجار على ضرورة احترام قواعد السلامة الغذائية، وعن مباشرة المساطر القانونية بإحالة المخالفين على القضاء. البلاغ الصحافي الصادر عن اجتماع عقدته اللجنة صباح يوم الجمعة 3 غشت 2012 بمقر وزارة الشؤون العامة والحكامة، كشف أن عملية تتبع الأسواق همت أيضا مراقبة جودة المواد الغذائية، من قبل مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية، والتي انصبت على مراقبة ما يزيد عن 46 الف طن من المواد الغذائية عند الاستيراد، وزيارة ما يفوق 16500 نقطة بيع ووحدة انتاج في السوق الداخلية. وأكد البلاغ أن المراقبة أفضت إلى تحرير حوالي 1122 محضر مخالفة وأخذ 1003 عينة من أجل التحليل، علاوة على حجز وإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية المختلفة الطرية والمحضرة المنتهية صلاحيتها أو التي لاتتوفر فيها شروط الحفظ.
ومن جانب آخر سجلت اللجنة الوزارتية المشتركة بارتياح التموين الكافي والمنتظم للأسواق بجل المواد الغذائية الأساسية الأكثر استهلاكا، وتغطية العرض للطلب بشكل عادي. وأكدت استقرار أسعار غالبية المواد الغذائية على الصعيد الوطني خلال الاسبوعين الأولين من رمضان في مستويات منخفضة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وأرجعت هذا الانخفاض فيما يتعلق بالخضر والقطاني والتمور واللحوم الحمراء ل"وفرة العرض وعمليات محاربة المضاربة بالإضافة إلى السلوك المعقلن للمواطنين عند اقتنائهم للمواد الاستهلاكية".
أما فيما يخص أسعار اللحوم البيضاء، فقد سجلت اللجنة ارتفاعا نسبيا في أسعارها بحوالي 17 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
هذا وتضم اللجنة الوزاراتية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية، والتي تجتمع مرتين كل أسبوع، ممثلين عن وزارات :الشؤون العامة والحكامة، الداخلية ، التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، الفلاحة والصيد البحري، الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وكذا، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.