كشفت تحقيقات تجريها وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية، بخصوص اختلالات مشاريع الشركة العامة العقارية (صندوق الإيداع والتدبير)، وجود عدد من الوثائق والوصولات التي تحمل العلامة التجارية ل "سي. جي. إي"، موقعة من قبل مسؤولة في التسويق تدعى (ل.ب)، تحوم حولها شبهة النصب والاحتيال. وذكرت "الصباح"، في عدد الخميس (28 غشت 2014)، أن ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعوا، الاثنين الماضي، إلى عدد كبير من المواطنين، قدرتهم مصادر ب 150 شخصا، اتهموا إحدى مسؤولات التسويق التجاري الشركة بالنصب عليهم في مبالغ مالية حددوها في 2500 درهم على سبيل التسبيق للاستفادة من شقق في مشروع مدينة باديس (شطر السكن الاجتماعي ب 25 مليونا).
وأوضحت أن المواطنين توجهوا إلى المكتب التجاري بموقع مدينة باديس سنة 2010، ودفعوا مقابلا ماليا أوليا للاستفادة من شقق من السكن الاجتماعي، قبل أن تختفي المعنية بالأمر، في إشارة لمسؤولة التسويق التجاري للشركة، وتبتلعها الأرض.