تعددت الشكايات الكيدية ضد المسؤولين الأمنيين. وتحولت هذه الشكايات إلى سلاح لتصفية الحسابات والانتقام من بعض المسؤولين الأمنيين، وهو أدى إلى تأثر آداء عدد منهم في مدن مختلفة. وتفيد مصادر متطابقة أن الغرض من بعض هذه الشكايات هو دفع المسؤول الأمني لغض الطرف عن بعض الممارسات، ومحاولة لي ذراعه، خاصة من طرف العصابات وشبكات ترويج المخدرات.
وتتلقى المديرية العامة للأمن الوطني عددا من الشكايات الكيدية، التي يجري فتح تحريات بشأنها، قبل اتخاذ العقوبات المعتمدة في مثل هذه الحالات. ورغم عدم اتخاذ أي إجراء في حالة ظهار التحريات "براءة" المسؤول الأمني مما نسبته الشكاية إليه، إلا أن عددا منهم يختار أن "يدوز سربيسو على خاير" تفاديا لكل ما من شأنه أن يجعله مطالبا بالرد على اتهامات موجهة إليه.
ويعد الكوميسير عبد الإله الصوتي آخر المسؤولين الأمنيين الذين اكتووا بنار "الشكايات الكيدية"، والتي يعتقد أن إحداها كانت سببا وراء إلحاقه بالفرقة الولائية الجنائية للشرطة القضائية، بعد إعفاءه من مهامه على رأس المنطقة الأمنية الفداء مرس السلطان، حيث "روض" أشهر العصابات الإجرامية.
مدينة المداخلة اكتوى رجال الأمن فيها بنار إحدى هذه الشكايات، التي كانت وراء انتقال لجنة من ولاية أمن العيون للتحري بشأنها، وذلك على هامش الزيارات الروتينية التي تقوم بها في مختلف المدن للوقوف على ظروف عمل رجال الشرطة.