أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة مكناس، أخيرا، شبكة متخصصة في النصب والاحتيال واستغلال النفوذ، وحكمت على شرطية ضمن الشبكة بالسّجن 3 سنوات سجنا نافذا، والتي تعتبر المتهة الرئيسية في هذه الفضيحة، وقضت هيأة الحكم في حق زميلتها الشرطية بسنتين نافاذة، فيما حكمت على أستاذة بسنة ونصف سجنا نافذا. كما قضت المحكمة بسجن رجل أمن خاص لمدة سنتين ونصف نافذة، والذي كان يلعب دور الوسيط لجلب ضحايا هذه الشبكة الخطيرة. وقضت أيضا بالسّجن لمدة سنة ونصف في حق مساعده الذي كان يشتغل تاجرا.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس قد أوقفت خمسة أشخاص للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال واستغلال النفوذ. وكشف مصدر أمني أن من بين الأشخاص الموقوفين أستاذة في التعليم الإعدادي وشرطيتان تعملان بولاية أمن مكناس، بالإضافة إلى عامل في شركة للحراسة الخاصة وتاجر، حيث كانوا يعمدون إلى النصب على الضحايا بادعاء التوسط في عمليات التوظيف في بعض الوظائف العمومية بما فيها سلك الشرطة مقابل مبالغ مالية.
واستمعت الشرطة القضائية في وقت سابق لعدد من المشتكين الذين أكدوا أنهم كانوا ضحية نصب من طرف الموقوفين، بعدما زعموا قدرتهم على توظيفهم في أسلاك الوظيفة العمومية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 50 ألف و70 الف درهم.
وجاء توقيف المعنيين بالأمر بمبادرة من المصالح الأمنية الرامية إلى تدعيم مباديء النزاهة والاستقامة، وتعزيز آليات مكافحة جرائم الفساد المالي.