ذكرت مصادر مطلعة ل "كود"، أن تقريرا حسابيا طرح هيئة القاضي الطرشي، رئيس غرفة الجنايات الابتدائية وقسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدارالبييضاء، كشف ضياع أزيد من 38 مليار سنتيم على مجلس المدينة، من خلال سوء تدبير مرفق سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء. وقالت مصادر "كود"، أن نتائج الخبرتين الحسابية والتقنية التي قضت بها محكمة الاستئناف كحكم تمهيدي في ملف محمد الإدريسي بوطيب ومن معه، بينت وجود تجاوزات محاسباتية مالية تجاوزت سقف ال 38 مليار سنتيم في الملف، الذي يعرف انتصاب الدولة كطرف مدني، إضافة إلى محمد ساجد ووزارة الداخلية والمالية.
ويعرف الملف متابعة المدير السابق للسوق ورئيس قسم الإعلاميات بالسوق وتجار ووكلاء مربعات، ويتابع هؤلاء من أجل تبديد أموال عمومية عن طريق إتلاف مستندات بسوء نية.