لم تكد تخلو جريدة أو موقع إخباري مغربي من تأكيدات عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، عزم وزارته نشر لوائح المستفيدين من رخص استغلال مقالع الرمال، بعد نشره للوائح المستفيدين من رخص النقل الطرقي. كلما سئل الرباح عما يعتزم القيام به بعد نشر اللوائح الأولى إلا وأجاب مؤكدا أنه سيواصل نشر لوائح أخرى تتعلق باستغلال مقالع الرمال اعتبارا لكون هذا المجال يخضع لوزارته. اليوم يقول مسؤول حكومي ل"كود" إن الحكومة ما تزال مصرة على نشر تلك اللوائح دون تحديد أي تاريخ أو أفق منظور لذلك. "حنا ما كنلعبوش" يقول المصدر، مضيفا "نحن بصدد تهيئ دفاتر التحملات المتعلقة بمجال النقل الطرقي بين المدن وسنواصل كشف لوائح أخرى". الغريب أن المصدر يحيل في حديثه مع "كود" إلى نشر الحكومة للوائح الجمعيات المستفيدة من دعم أجنبي على اعتبار أن ذلك يدخل في نفس سياق محاربة الريع. علما أن الحكومة لم تكشف شيئا بهذا الخصوص وإنما نشرت معلومات تضعها الجمعيات المعنية رهن إشارة الحكومة بموجب القانون. في رده عن الانتقادات التي توجه لطريقة الحكومة في معالجة ملف الريع وعدم اعتمادها أية إجراءات ملموسة لما بعد نشر اللوائح يقول المصدر ل"كود" "المقاربات الشمولية التي يريدنا البعض أن ننتظر حتى نعالج في إطارها ملفات الريع هي التي أخرت حكومة اليوسفي. لدينا الإرادة لكشف المستفيدين من الريع وكل شيء سيأتي في وقته". الغريب في تبريرات الحكومة لتأخرها أو عجزها عن الوفاء بالتزاماتها في ما يخص نشر لوائح المستفيدين من مقالع الرمال، أنها لم تقم بأية خطوة لاستكمال ما قامت به حكومة اليوسفي سنة 2002 حين أعدت مشروع قانون جديد ينظم هذا القطاع دون أن تصدر مراسيمه التطبيقية. في وقت لم تتأخر فيه حكومة بنكيران في استغلال إنجازات أخرى لحكومات سابقة مثل نظام "راميد" لتعميم التغطية الصحية. عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، كان أعطى إشارة واضحة بالتراجع عن نشر لوائح المستفيدين من رخص الصيد البحري، حين قال في حوار مع مجلة "لوبسيرفاتور دي ماروك" كما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إن هدف الحكومة هو التأكد من أن "مالكي رخص الصيد بأعالي البحار يؤدون الضرائب والتكاليف الاجتماعية"، دون أية إشارة للكشف أولا عن أسماء هؤلاء الملاكين كما فعل مع المستفيدين من رخص النقل الطرقي.
