فشل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، في أول رهاناته كرئيس للحكومة. فبعد 3 أسابيع على تعيينه رئيسا للحكومة لم يتمكن بنكيران من تحقيق الأهداف التي أعلنها بعد تكليفه بتشكيل الحكومة. أول فشل حصده بنكيران تمثل في عدم إقناع الاتحاد الاشتراكي بالمشاركة في حكومته، بعدما أعلن قبل وبعد الانتخابات أنه يفضل التحالف مع أحزاب الكتلة الديمقراطية مجتمعين. الفشل الثاني لبنكيران تمثل في عدد الوزراء فبينما وعد بتشكيل حكومة مقلصة لا يتعدى عدد وزرائها العشرين وزيرا، كشفت الهيكلة الحكومية المعلن عنها أن أعضاء الحكومة الجديدة يفوق الثلاثين وزيرا. ثالث فشل يواجه الرجل هو العودة المحتملة، حسب التسريبات الصحافية، لبعض الأسماء التي سبق استوزراها والوجوه القديمة، بعدما وعد رئيس الحكومة في وقت سابق باختيار وزرائه من ضمن الشباب فقط. الفشل الرابع لرئيس الحكومة الجديد قد يتجلى في عدم تعيين وزراء حزبيين في وزارات الداخلية والخارجية والعدل، بعدما أعلن في ندوة صحافية أنه يعتقد أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هي الوحيدة التي يجب أن تخضع للملك. ف
في مقابل ذلك نجح حزب العدالة والتنمية في تدبير الأسابيع الأولى بعد تعيين أمينه العام رئيسا للحكومة.
لأول مرة في تاريخ المغرب يفرض حزب سياسي على مستوى مجلسه الوطني مسطرة خاصة لاختيار الوزراء.
معطى جديد يمكن أن يعزز موقع بنكيران التفاوضي مع المؤسسة الملكية إذا ما رفض اقتراح من الاقتراحات التي سيتقدم بها على اعتبار أن الحزب ككل هو صاحب الاقتراح وليس أمينه العام فقط. نجاح آخر يحسب للإسلاميين، إذ لم تسجل في صفوفهم أية صراعات من تلك التي تدور رحاها عادة وسط الأحزاب في سبيل الاستوزار. إضافة إلى نجاح ثالث على مستوى التواصل إذ انفتح على الصحافة وقدم ندوات صحافية في سابقة هي الأولى في تاريخ تشكيل حكومات بالمغرب، رغم ذلك فقد انزلق أحيانا نحو الكثير من الشعبوية والقليل من المعقول.