الحكومة ردات على استفزاز المدعية العامة للمحكمة الأوروبية لي طالبت بإلغاء اتفاق الصيد البحري مع المغرب: خاص الاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولتو ويحمي الشراكة من المناورات السياسية

قالت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، بأنها أخذت علما بالرأي الذي صدر اليوم عن المدعية العامة لمحكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن "ما صدر ليس حكما ولا أمرا قضائيا، بل هي وثيقة تلخص رأي المدعية العامة وهي مساهمة فكرية وتقنية تدلي بها في مرحلة معينة من المسطرة تمهيدا للمداولات بين القضاة لاحقا في أفق الوصول إلى مرحلة النطق بالحكم بعد أشهر".
وأكد بايتاس أن المملكة المغربية ليست طرفا في مثل هذه القضايا، الاتحاد الأوروبي هو الطرف المدعي عليها مدعوما المفوضية الأوروبية ودول أوربية.
وأضافت الحكومة :"نجدد موقفنا الذي يعتبر أنه على الاتحاد الأوربي بأجهزته والدول الأعضاء، يجب أن يتحمل مسؤوليته كاملة لصون الشراكة مع المغرب وحمايته من الاستفزازات والمناورات السياسية".
وطالبت المدعية العامة للمحكمة الأوربية، صباح اليوم، في رأي لها، من محكمة العدل باش تلغي قرار مجلس الاتحاد الأوروبي المبرم لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام مع المملكة المغربية.