قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، زوال أمس الإثنين، تأخير محاكمة شبكة إجرامية احترفت النصب والاحتيال على عدد من المواطنين، تم تفكيك أفرادها من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية. ووفق المعلومات التي تتوفر عليها "كود"، من مصادر مطلعة، فإن الغرفة المذكورة قررت تأخير الملف إلى جلسة 13/11/2023، مانحة مهلة كافية للدفاع مع استدعاء جميع الضحايا، قبل الشروع في مناقشة الملف. يشار إلى أن هذه الشبكة الإجرامية تتكون من ستة أشخاص، من بينهم سيدة تعمل عاملة نظافة عند أحد القضاة بمحكمة الاستئناف بالمدينة، وعرضت عدد من الضحايا لجرائم النصب والاحتيال. ويتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف أفراد هذه الشبكة الإجرامية في تعريض أكبر عدد من الضحايا للنصب والاحتيال بعد إيهامهم بمساعدتهم لولوج المهن العسكرية والشبه العسكرية وخدمات أخرى بالمحكمة وتمكينهم من رخص الثقة مقابل مبالغ مالي مهمة وذلك عن طريق انتحال صفة. وقالت المصادر ذاتها ل"كود" أن زعيم هذه الشبكة كان ينتحل صفة وكيل الملك وصفة رئيس لمحكمة، بالإضافة إلى انتحاله لصفة نائب برلماني وكان يكتري سيارة فارهة من نوع "Range Rover" للإيقاع بالضحايا، مشيرة إلى أن أفراد الشبكة الإجرامية تمت متابعتهم أمام غرفة الجنح التلبسية من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة ذ. عادل المخبر.