سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أصوات مدارت والو فالزلزال: تحالف العدل والاحسان وبنكيران مع التطرف وضد اصلاحات الملك فمدونة الأسرة.. كيفاش سيدنا قائد الاصلاح الديني زمطهم ومشا بعيد وكلف لجنة قانونية وقضائية تسرع بتعديل مدونة أسرة فسياق احتضان المملكة لمونديال 2030
الاسلام السياسي فالمغرب باقي على حالتو، جامد فكريا وماطورش راسو فالمؤسسات ولا فالمجتمع، هادشي بان فنقاش اصلاح مدونة الأسرة للي هو باب من أبواب الاصلاح الديني. طبعا أول المعارضين لهاد الاصلاح لي بداه الملك وعلن عليه، هوما الاسلاميين، سواء لي كيأمنو بالمشاركة السياسية (العدالة والتنمية في شقها البنكيراني) واللي ضد المؤسسات (العدل والاحسان). هادو دبا شنو قدمو فاش وقع الزلزال، مبانوش فالتيران مع المواطنين ومكانوش جزء من الملحمة لي صنع المغرب ملكا وشعبا، كيزرعو غير الفتن الدينية بحال بنكيران لي ربط بين الزلزال والمعاصي السياسية والانتخابات. العدل والاحسان الجماعة المحافظة، ديما غايبا فالاجماع الوطني، ماشفناش حسها فالزلزال، البارح خرجات ببيان طويل خصصاتو لمدونة الأسرة. بيان حتى حد ماتسوقش ليه، الرأي العام والفاعلين فرحان بالخبر لي زف سيدنا لشعبو ديال تنظيم كأس العالم فالمغرب واسبانيا والبرتغال. دبا كولو غادي بلي خاص مغرب جديد، مغرب ما بعد اعلان احتضان المغرب لنهائيا مونديال 2030، مغرب بقوانين كتماشا مع الفيفا بمسؤولين قافزين وخدامين مزيان. شفنا ملامح كثيرة صنعها المغرب، فكورونا وفمونديال قطر، وفالزلزال. دبا فهادشي، للي عندو شي مساهمة تزيد بالقدام للبلاد مرحبا، واللي عندو غير مع النقاشات العقيمة واللي مغاتفيدش، فراه دبا الدولة هي عين العقل فهاد المرحلة، بينات فأكثر من مرحلة بلي كتجاوز النخبة السياسية بتوجهاتها الاصلاحية ونظرتها للأمور. كون ماشي الاسلاميين وضغطها بالشارع ف2011 كون كان عندنا دستور جد متقدم. العدل والاحسان دارت البوليمكي فبيانها وقالت :"والذي زاد الأمر قتامة أن بعض الأطراف التي أسند إليها الإشراف على "الإصلاح" الحالي معروفة بعدم حيادها وبنشوز مواقفها الإيديولوجية، وذلك على حساب العلماء الأتقياء الصادقين الذين ينبغي أن تكون لهم الكلمة العليا والحاسمة في الموضوع". هنا كيقصدو وهبي، الوزير الحداثي المتصالح مع الواقع. وحقاش وزير العدل كيقول غير لي كاين فالواقع، والعدل والاحسان عارفين هادشي مزيان وعارفين بلي وليداتهم حتى عايشين حريات فردية وناشطين وباغين حماية قانونية، ولكن فالبيانات ديالهم كيقولو العكس. الدولة بأطرها مبغاتش تكرر سيناريو 2011 وتخلي الاصلاح رهين أصوات "مؤدلجة" بعيدة عن الواقع وعن تطور المجتمع وحاجياته، عبر تكليف لجنة قانونية وقضائية دورها تمشي نيشان للأعطاب لي فمدونة الأسرة أي تمشي نيشان للواقع لي كنشوفوه فمحاكم الأسر والاشكالات القانونية المحضة، لذلك فاللجنة فيها وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والمجلس الاعلى للسلطة القضائية.