الاشتراكي الموحد يحمل الداخلية مسؤولية الاعتداء

حمل حزب الاشتراكي الموحد، في بيان لمكتبه السياسي، الدولة، في شخص وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية، مسؤولية أي اعتداء يطال مقرات الحزب، أو مناضليه، أو شباب حركة 20 فبراير.
وطال الحزب "الهيآت السياسية والمدنية الديمقراطية بالتحرك لمواجهة هذه المسلكيات التي تنتمي إلى عهود بائدة"، مجددا في الوقت نفسه "دعمه الكامل لحركة 20 فبراير ولمطالبها العادلة، وفي مقدمتها إقامة نظام ملكية برلمانية، يكون فيها الشعب مصدر السيادة والسلطات، وترتبط فيه المسؤولية بالمحاسبة، ويتم فيه القطع مع نظام الفساد والاستبداد".
وأكد الاشتراكي الموحد أن الاعتداء، الذي تعرض له المقر المركزي للحزب من طرف بلطجية جرى تسخيرها لذلك، مساء يوم الأربعاء (06 يوليوز2011)، جاء ضمن سلسلة من الأحداث التي تستهدف ترهيب حركة 20 فبراير، ومجموعة من الشخصيات والهيآت السياسية والمدنية الداعمة لها في مدن ومناطق مختلفة من المغرب