خلال اجتماع بمجلس النواب، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن "الجهل" لا يمكن أن يفسر خروج مسيرات في بعض المدن رغم فرض حالة الطوارئ الصحية. ودعا المغاربة إلى البقاء في بيوتهم والالتزام بالتعليمات. قدم وزير الداخلية، يوم أمس الاثنين 23 مارس، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في مجلس النواب، مشروع المرسوم -القانون 2.20.292 بشأن الأحكام المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية. ودعا عبد الوافي لفتيت المغاربة إلى "احترام الإجراءات التي اتخذتها السلطات" منذ 20 مارس و"التعاون بالبقاء في المنزل، والخروج عند الضرورة فقط". وقال الوزير إن "القرارات المتخذة اليوم لا يمكن أن تصبح سارية المفعول إلا بعد أسبوعين أو ثلاثة". علما أن رفع حالة الطوارئ الصحية، كما يشير مرسوم القانون محدد في 20 أبريل عند الساعة 6 مساءً. وتابع لفتيت أمام النواب "يجب أن نكون صريحين مع بعضنا البعض، هذا مصير بلدنا يجب أن نتحمل مسؤوليتنا جميعا" وأضاف إن "الهدف في الوقت الحالي هو إيجاد حلول لمساعدة البلاد في جميع الميادين، وهو شيء يطمح إليه المغرب من خلال الصندوق الخاص لإدارة جائحة فيروس كورونا المستجد". وأكد أن مرسوم القانون الذي تبنته حكومة العثماني أمس يندرج في إطار هذه الخطوة. واستنكر الوزير المسيرات الليلية التي تم تنظيمها ليلة السبت في بعض المدن، ودون أن يوجه أصابع الاتهام إلى محرض محتمل، واستبعد أن يكون سبب خروج هذه المسيرات عائد إلى "الجهل". يذكر أن السلطات الأمنية باشرت تحقيقاتها في الموضوع، وقامت باعتقال عدد من الأشخاص في فاس وطنجة وتطوان، بسبب تحريضهم الناس على خرق حالة الطوارئ الصحية.
كما عبر الوزير عن استيائه من دعوات استخدام مكبرات الصوت لترديد عبارات التكبير من فوق أسطح المنازل، وقال "طلبنا منهم البقاء في المنزل وليس التجمع فوق الاسطح" مؤكدا أن أعظم مساهمة يمكن أن يقدمها المواطنون لمواجهة انتشار وباء كوفيد 19 "هي البقاء في منازلهم" لأنهم "بذلك يحمون أنفسهم ويحموننا ويحمون البلد ككل". وفي رده على سؤال للنائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، حول استعمال بعض رجال السلطة العنف من أجل إبقاء بعض المواطنين في منازلهم، قال وزير الداخلية إن هذه الحالات تبقى معزولة. Bilan Coronavirus dans le monde 259 465 151 Contaminations 5 174 661 Décès 235 366 205 Guérisons 53.8% de la population mondiale vaccinée
