قضت المحكمة الابتدائية لبني ملال ببراءة عبد الحفيظ أرحال، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال من تهمة انتحال صفة و النصب على إثر المتابعة التي سطرتها النيابة العامة بناء على الشكاية التي تقدم بها "م.ل" و قررت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه و الحكم ببراءته مع تحميل الخزينة العامة الصائر. و ذكرت مصادر حقوقية أن المحكمة عللت الحكم ببراءة رئيس المركز من التهم الموجهة إليه، بكون العناصر التكوينية لجنحة النصب منتفية في حق المتهم طالما لم يثبت من معطيات الملف أن المتهم استعمل الاحتيال لإيقاع المسمين علي سعود و زايد خالص في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ و قع في الغير، و لا يوجد بالملف ما يفيد خلاف ذلك، مما يتعين معه التصريح بعدم مؤاخذته من أجل ذلك، حيث ما جاء على لسان المصرحين في محضر الضابطة القضائية كان بدافع تحريض من "محمد ل." بتفويض من أطراف أخرى. كما أن العناصر التكوينية لجنحة استعمال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها منتفية في حق المتهم طالما لا يوجد بالملف ما يفيد كون المتهم استعمل صفة رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع بني ملال خاصة و أن الثابت من وصل إيداع نهائي المؤرخ في 14/05/2009 أن باشا مدينة بني ملال سلم للمتهم و صلا عن إيداع ثمان نسخ من محضر الاجتماع و أخرى من لائحة الأعضاء و أخرى من القانون الأساسي المتعلق بتأسيس المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع بني ملال، كما أن الثابت من من محضر تجديد أعضاء مكتب فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال أن المتهم هو رئيس الفرع المذكور،كما أن المشتكي لم يثبت أن المتهم لم يعد يكتسب الصفة المذكورة، مما يتعين التصريح بعدم مؤاخذته من أجل ذلك.