عرفت حصيلة الإستثمارات بجهة بني ملالخنيفرة برسم سنة 2016 نموا ملحوظا مقارنة بسنة 2015. إذ بلغ حجم الإستثمارات المرخص لها أو المصادق عليها من طرف اللجنة الجهوية للإستثمار، 5291 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 21% مقارنة بالسنة الماضية. وقد استأثر قطاع المعادن والطاقات المتجددة بنسبة 60% (ما يعادل 3194 مليون درهم) من المبلغ الإجمالي من الإستثمارات بالجهة، وذلك بفضل المصادقة على عدة مشاريع هامة في مجال إنتاج الطاقة الكهرومائية، مما يعد بجعل الجهة أحد الأقطاب الوطنية في مجال إنتاج الطاقات المتجددة. واحتل قطاع الصناعة المرتبة الثانية في مجموع الإستثمارات بالجهة، بنسبة تصل إلى 19%، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 11%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 7%. أما فيما يخص خلق المقاولات، فقد بلغ عدد المقاولات المنشأة عبر المركز الجهوي للإستثمار، 710 مقاولة بارتفاع بلغ نسبة 16% مقارنة مع سنة 2015. وتنقسم هذه المقاولات بحسب الشكل القانوني إلى: شركات ذات المسؤولية المحدودة (63%) و أشخاص ذاتيون (36%). وقد بلغ مجموع رساميل المقاولات المحدثة 150 مليون درهم، بارتفاع جاوز 98% مقارنة بسنة 2015. ويظهر التوزيع القطاعي لعدد المقاولات المحدثة، هيمنة قطاعات الخدمات (36%) والتجارة (31%) والبناء والأشغال العمومية (25%). فيما سجل عدد فرص الشغل المصرح بها إرتفاعا بنسبة 30% مقارنة مع سنة 2015 وذلك ب1717 منصب شغل مصرح به. و بالنسبة لشهادات التسمية التجارية (شهادة السلبية) المسلمة من طرف المركز الجهوي للإستثمار خلال سنة 2016، فقد بلغ عددها 938 شهادة. وقد تميزت سنة 2016 بمجموعة من الإجراءات المتخذة من طرف المركز الجهوي للإستثمار لتحسين جودة الخدمات وتحفيز الإستثمار وإنعاشه، حيث تمت هيكلة أقسام و مصالح المركز، كما تم تجديد علامة الجودة ISO 9001 نسخة 2008، في أفق الحصول على نسخة 2015 من هذه العلامة في غضون السنة الحالية . كما تم إعادة تصميم الموقع الإلكتروني للمركز الجهوي للإستثمار كي يصبح أداة فعالة لترويج مؤهلات الجهة، وتحسين التواصل مع المستثمرين و المقاولين وإمدادهم بالمعلومات والمعطيات التي يحتاجون إليها لإعداد وتنمية مشاريعهم الاستثمارية، و سيتم إطلاق هذا الموقع قريبا. وفي نفس السياق عمل المركز الجهوي للإستثمار على إصدار ثلاثة دلائل عملية تهم "الإستثمار"، "خلق المقاولات" و "الإجراءات التحفيزية". فيما يخص مناخ الأعمال، عمل المركز الجهوي، بصفته القائم بمهام سكريتارية اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال، على ملاءمة مكونات هذه اللجنة مع التقسيم الجهوي الجديد. في هذا السياق أصدر السيد والي جهة بني ملالخنيفرة قرارا باستبدال اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال تادلة أزيلال باللجنة الجهوية لمناخ الأعمال بني ملالخنيفرة. و ستهتم هذه اللجنة بتفعيل و تتبع 33 إجراءا تتضمنها برامج عمل المجموعات الموضوعاتية المنبثقة عن اللجنة. كما شهدت سنة 2016 عددا هاما من الأنشطة الهادفة إلى تحفيز الإستثمار و التعريف بمؤهلات الجهة و تحسين جاذبيتها، من خلال المساهمة في تنظيم العديد من التظاهرات، من أبرزها التنسيق مع جريدة " les Inspirations ECO" لتنظيم قافلة جهة بني ملالخنيفرة، و المشاركة في فعاليات مركز SKILLS المنظمة من طرف مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، و كذا المشاركة مع مؤسسات عمومية، خاصة جامعة السلطان مولاي سليمان، في تأطير العديد من الأنشطة الرامية إلى تنمية روح المقاولة ، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الأنشطة ما يقارب 1000 شاب و شابة.
