بيان في اطار متابعة الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم لمختلف تطورات الساحة التعليمية خصوصا مستجدات ملف ضحايا النظامين وموجة الإعفاءات المفاجئة لمجموعة من مسؤولي المصالح والاقسام سواء بالمديريات الجهوية أو الإقليمية وبعد الاستماع لعرض الأخ الكاتب الوطني للجامعة والذي تطرف فيه لمختلف الملفات الراهنة والمستجدات المرتبطة بها سيما تواصله مع مجموعة من الأساتذة ضحايا نظامي 1985 و2003 ورفعا لكل لبس وبعد تداول وتحليل الكتابة العامة لتداعيات ومألات الملفين معا تعلن ما يلي : تثمين موقف رئيس الحكومة من ملف ضحايا النظامين ودعوة الحكومة إلى التعجيل بمعالجة الملف قبل انتهاء الولاية من خلال تسريع وثيرة ترقية المعنيين بشكل جماعي وشمولي لا يستثني أحدا عبر ألية السنوات الاعتبارية أو تمديد العمل بالمادة 112 خصوصا وأن المعنيين إما تقاعدوا أو هم في طريق التقاعد. رفض أي توظيف غير مسؤول لملف ضحايا النظامين خارج إنصاف المعنيين وجبر الضرر الذي لحقهم. دعوة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إلى بلورة رؤية تقنية واضحة تسرع من عملية تسوية هذا الملف بشكل فوري. مطالبة الوزارة الوصية بإعلان الخلفيات والحيثيات المرتبطة بجملة الاعفاءات التي طالت بعض مسؤولي مصالح واقسام المديريات الإقليمية والجهوية وإعمال مسطرة ربط المسؤولية بالمحاسبة وكذلك الانصاف وصيانة الحقوق وكشف الحقائق المرتبطة بالموضوع خصوصا في ظل بوادر التجاوزات والتعسفات التي شابت القرارات ومدى تأثيرها على حسن تدبير الدخول المدرسي. مطالبة الوزارة بنشر تقارير لجان التفتيش والافتحاص التي همت بعض الأكاديميات والمديريات الإقليمية وإحالة كل الملفات التي ثبت فيها تلاعبات على القضاء. مطالبة الوزارة بالكشف عن الأسباب التي أدت إلى إعفاء بعض مديري الأكاديميات وبعض المديرين الإقليميين والاحتفاظ بالبعض بعد اتشار تقارير إعلامية تتحدث عن منطق الولاءات في التعيينات والإعفاءات، ومحاسبة المسؤوليين الذين ثبت تورطهم في اختلالات وتلاعبات تدبيرية ومالية وذلك بإعمال القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة. وختاما تجدد الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم انحيازها لمطالب الشغيلة التعليمية وحقوقها العادلة وتلتزم بالدفاع عنها وصيانتها في اطار المعقول النقابي والنضال المسؤول. وما ضاع حق وراءه طالب الرباط في 06 غشت 2016 إمضاء: ذ.عبد الإله دحمان الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم