الدخول المدرسي وعوائق التعلم

انطلق الموسم الدراسي ببلدنا في ظل إيقاعات وضغوطات من شأنها عرقلة المسيرة التعليمية التعلمية للمدرسة العمومية التي تخرج منها جهابدة العلم والأدب المغاربة الذين ذاع صيتهم وتركوا بصماتهم العلمية والأدبية والفنية والتكنولوجية في مسار تطور العقل الإنساني , وإذا كانت البيداغوجيا الحديثة قد عالجت بإسهاب موضوع الصعوبات التي تعترض المتعلم بصدد سيرورة اكتسابه الموارد الأساسية فخصصت لذلك بداغوجيا خاصة أطلقت عليها بيداغوجيا العائق , أو العوائق التربوية ' وهي بيداغوجيا تتغيى معالجة وتحويل الصعوبات التي تعترض المتعلم من عوامل معاكسة ممانعة إلى عوامل مساعدة , فهي بيداغوجيا لا تؤمن بالخمول والاستسلام أمام صعوبات التعلم لأنها ترى أن هذه الصعوبات عوائق عادية يمكن أن تعترض كل باحث عن المعرفة أو كل ساع إلى تطوير قدراته العملية و المعرفية . ووجود المتعلم أمام وضعية تعلمية عائق هو في نظر بيداغوجيا العائق مرحلة مهمة في سيرورة التعلم والتفكير وإعمال العقل , ولذلك يعتبر دور المدرس أو كل مسؤول تربوي مهما في هذه المرحلة لتذليل الصعوبات التي تعترض المتعلمين سواء بالشرح والتفسير أو بالمساعدة الاجتماعية أو النفسية لتجاوز هذه العوائق وتحويلها إلى عوامل مساعدة ترتبط بمرحلة معينة في سيرورة الوضعيات التعلمية . غير أن ما يعترض العملية التعليمية التعلمية في بداية الدخول المدرسي بالمغرب تحار كل البيداغوجيات في مقاربته , ويتمثل في القرارات والمراسيم التي اعتمدتها الحكومة في تدبير الموارد البشرية متمثلة في تمديد سن التقاعد , وإجبار المتقاعدين من المدرسين والأساتذة الباحثين على إتمام الموسم الدراسي رغم استيفائهم السن القانونية للتقاعد وهو ما سينعكس سلبا على أداء العديد من الأطر خاصة هيئة التدريس بالله عليكم يامعشر العارفين بميدان التربية ببلادنا وأوضاع أقسامنا وفصولنا الدراسية هل تنتظرون عطاء مقبولا لمدرس تجاوز الستين بخمس سنوات يؤمن معارف وقدرات جيل المستقبل ...؟ مع الأخذ بعين الاعتبار انعكاسات مثل هذه القرارات على عمليات التوظيف في ميدان التربية والتعليم ودور هذا الميدان في امتصاص نسب البطالة منذ فجر الاستقلال , لذلك يبقى دور النقابات مهما في هذا الصدد ليس لإنقاذ ماء وجه الشغيلة التعليمية فقط ولكن للحد من انعكاسات مثل هذه القرارات على أفق التشغيل ببلادنا خاصة في ظرفية حساسة تعرف رجوع العديد من الشباب حاملي الشواهد العليا للاستقرار بالمغرب بعد تقلص فرص الشغل بالبلدان الأوربية . ناهيك عن التصريح الأخير لوزير التربية الوطنية الذي يمنع فيه الترخيص للمدرسين الراغبين في متابعة دراستهم العليا في أفق خلق موارد بشرية وأطر تربوية متدنية المستوى ولكم أيها القراء أن تتصوروا الانعكاسات السلبية لمثل هذه القرارات السياسية على مستو ى التعليم والتعلم بالمدرسة الذي يعرف تراجعا سنة بعد أخرى . ففاقد الشيء لا يعطيه , مع الأخذ بعين الاعتبار انعكاسات منع الشغيلة التعليمية من متابعة الدراسة على وضعها الاجتماعي لأن الترقية في الدرجة صارت انطلاقا من الموسم الجاري بناء على المباريات , فأين سيستعد المعنيون بالأمر لمثل هذه الاستحقاقات إذا أقفلت في وجوههم أبواب المعاهد والجامعات ؟ في وقت تخلت فيه وزارة التربية الوطنية عن فترات التكوين المستمر لفائدة هيئة التدريس . وبالتالي فرجل التعليم مهدد بالعودة للوضع الذي كان يعيشه في الثمانينات من القرن الماضي حيث كان همه وتفكيره منصبا على أداء أثمان الكراء والماء والكهرباء والدين المتراكم , حياة كلها صراع من أجل ضمان أدنى الضروريات , أما متابعة الدراسة والاستفادة من التطور العلمي فسيصبح ضربا من المستحيل .
خيم حادث وفاة تلميذ بالتعليم الابتدائي بساحة إحدى المدارس بمدينة المحمدية على أجواء انطلاق الموسم الدراسي الحالي , وقد أسال هذا الحادث مداد الأقلام الصحفية في العديد من المواقع الإعلامية على مختلف أنواعها , وتناولت هذه المواقع نبأ التحقيق مع أستاذته التي خرج من فصلها ليسقط مغمى عليه بساحة المدرسة ثم ليفارق الحياة في الطريق إلى المستشفى . لا يكمن طابع الغرابة في حالة الوفاة لأن الموت لا تأتي إلا بغثة ولكن في إلقاء المسؤولية كاملة على مدرسته , وهنا يطرح التساؤل حول تتبع المسار الصحي للتلميذ عموما الذي يعتبر مسؤولية الإدارة التربوية وولي أمر التلميذ بضرورة إخبار المدرسين بالاحتياجات الخاصة لفئة من التلاميذ , فإذا كانت البيداغوجيا الفارقية قامت على تعدد مسارات التعلم بالفصل الواحد فإن ذلك لم يكن إلا تبعا لاختلاف المعطيات النفسية والصحية والاجتماعية بين التلاميذ , ومن حق أي مدرس أن يتساءل عن دور نيابات وزارة التربية في تحسيس أطر الإدارة التربوية بضرورة الأخذ بعين الاعتبار الظروف الصحية للمتعلمين , وتخصيص نقطة تدرج للنقاش في اجتماعات مجالس التدبير والمجالس التربوية بناء على المعطيات الصحية المدرجة في الملفات الصحية للمتعلمين المعنيين بالأمر . فلا أحد يخفى عليه القضايا الكبرى التي تؤرق نيابات وزارة التربية الوطنية والإدارة التربوية عموما وعلى رأسها سد الخصاص في الأطر التربوية ووسائل التدريس وبرامجه والدعم المادي للمطاعم والداخليات ... لكن ما فائدة التربية والمدرسة حيث لا تتوفر السلامة للجميع : مدرسين ومتمدرسين ؟
ثمة قضية أخرى تثير انتباه كل متتبع بالمدرسة العمومية وتتعلق بنفس الموضوع : المتعلمون ذوي الاحتياجات الخاصة , وهي حالة بعض التلاميذ من أبناء المهاجرين المغاربة العائدين من الديار الأوربية للاستقرار بالمغرب وأغلبهم لم يدرسوا اللغة العربية , حيث يجدون صعوبة في التأقلم مع شروط التعلم بالمدرسة المغربية العمومية حيث أغلب المواد تدرس باللغة العربية , لكن الغريب في الأمر أنني كمدرس لم أصادف أية مذكرة وزارية أو حتى نيابية تشير إلى وضع هؤلاء وتقترح استراتيجية خاصة للتعامل معهم ومساعدتهم للاندماج في المنظومة التربوية لبلدهم الأم , ليبقى الاجتهاد الشخصي للمدرس بصدد هذه الحالات أساسيا , هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن أغلبهم يكونون متميزين في اللغات الأجنبية والعلوم .