الدولة الإسلامية و الديموقراطية.

محسن بن حديدو:
الدولة الإسلامية و الديموقراطية.
إن مبادئ الحقوق الأساسية للإنسان التي حرصت كل الدول الحديثة على ضمانها في دساتيرها، قد نادى بها الإسلام منذ قرون، فالإسلام يعتبر أول دين كرم بني آدم فأقر مبدأ المساواة في الحقوق و الواجبات بين جميع أفراد المجتمع، ودعا إلى تكافئ الفرص للجميع، وانعدام الفروق بين المؤمنين، لقد كان الإسلام طبيعياً حين قرر مبدأ المساواة " بإلغائه لنظام الطبقات واعتراضه على أواصر الدم و السلالة أو الكهنوت"،"وكان طبيعياً فطرياً حين توجه بدعوة الحق التي هي رسالة الإسلام إلى الناس جميعاً من كل جنس و في كل زمان ومكان، كما اعتبرهم جميعاً إخوة لا فرق بين أبيضهم و أسودهم، فكان بلال، وهو العبد الحبشي زميلا و أخاً لعلي بن أبي طالب وهو الحر القرشي، وكان سلمان الفارسي نظيراً و أخاً لعمر بن الخطاب، وكان أسامة بن زيد المولى العتيق قائداً على آخر جيش كونه رسول الله صلى الله عليه وسلم"(1).
لقد ورد في هذا النص مبدأ آخر يعتبر مرتبطاً بمبدأ المساواة و مكملاً له ألا وهو مبدأ الأخوة أي التضامن بين الناس و تحقيق التكافل الاجتماعي، كما جاء في الحديث النبوي المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً)، وكما يتضح مما سبق، فإن الإسلام اعترف بمبدأ الحرية وضمنه في كل المجالات الحياتية، الاقتصادية منها و الاجتماعية و الثقافية و السياسية، ففي المجال الاجتماعي مثلاً ضمن للفرد حق التعلم و العمل و أعطاه حرية التملك، ولكن في حدود لا تتعارض مع المصلحة العامة(2).
واعترف له بحق اختيار الحاكم و مراقبتهم، إذن فكل هذه الأسس: المساواة، الأخوة، الحرية... التي تشكل الهيكل الرئيسي للأنظمة الديمقراطية الحديثة، قد بشر بها الإسلام و أسس عليها الدولة الإسلامية الأولى، وإن مبدأ الشورى المشهور في الإسلام ليعتبر تصوراً مباشراً للدولة الديموقراطية في المجتمع الإسلامي، إذ بمقتضى هذا المبدأ يتم انتخاب الخليفة و مراقبته و محاسبته، بحيث أنه لو تجاوز حدود ما رسم له من صلاحيات أو تخلى عن التزام ما، تسقط عنه البيعة ويجوز خلعه، وهكذا فقد كانت هيأة مجلس الشورى تعتبر "بمثابة(السابقة) الدستورية و (النموذج الشرعي) الذي يقيس عليه مفكرو الفرق الإسلامية في موضوع الإمامة و أحكامها"(3).
كل هذا يدل على أن الإسلام كان له السبق في إرساء قواعد الحكم الديموقراطي في المجتمع الإسلامي، و أن الدولة الإسلامية الأولى قامت على هذه الأسس، وإذا ساد الاستبداد و الحكم الفردي فيما بعد، في هذا المجتمع، فإن ذلك راجع إلى التخلي عن تلك الأسس و التنكر لمبادئ الإسلام في الحكم الديموقراطي وعلى رأسها قاعدة مبدأ الشورى.
إن إشكالية الدولة الديموقراطية إشكالية معقدة نظراً لارتباطها بجميع الإشكاليات الأخرى: إشكالية الطبقات، إشكالية طبيعة الدولة... ونظراً كذلك لتعارض أنظمة الحكم، حتى داخل المعسكر الواحد، (في المعسكر الاشتراكي مثلاً نجد تعددا للنماذج و التجارب) و تعارض مصالح الدول.
ولذلك، فكل الدول الحديثة الليبرالية و الاشتراكية منشغلة بإشكالية الديموقراطية في كافة المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و الثقافية...
وبالرغم من أن كل نظام يدعي أن ديموقراطيته هي الديموقراطية الحقة - كما بينا- فإن الواقع العملي كثيراً ما يخالف هذا الادعاء، فحتى الدول التي تعتبر مثالاً حقاً للديمقراطية الشعبية الحقيقية كثيراً ما تلجأ إلى خرق مبادئ الديموقراطية و المس بكرامة الفرد أو الشعوب ولو بكيفية غير مباشرة تحقيقاً لهدف معين في لباس"مقدس"، أو قياما "بواجب"ما قومي أو وطني مزعوم...
________________________________________
1- "دعائم الإشتراكية في الإسلام" ص60، لمحمد محمد المدني.
2- موضوع الملكية في الإسلام.
3- "الخلافة و نشأة الأحزاب" ص54، لمحمد عمارة.
4- " الفكر الإسلامي و الفلسفة"- مكتبة المعارف الرباط.