طبيعة المِلْكِية في الإسلام

طبيعة المِلْكية في الإسلام
لاشك أن دعوة جديدة تبشر بمجتمع جديد تسوده علاقات المساواة الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية بين أفراد المجتمع، بقطع النظر عن نسبهم أو حسبهم -لاشك أن مثل هذه الدعوة- ستجد تربة مهيأة وظروفا ناضجة في المجتمع العربي القبلي الجاهلي، خاصة من طرف الطبقة المحرومة المكونة من العوام الأحرار ومن العبيد الطامحين إلى الانعتاق من العبودية المتطلعين إلى التحرر من العصبية ومن طغيان معايير النسب و الحسب و الطامحين بالتالي إلى الاستفادة من خيرات البلاد، والانتفاع بثرواتها التي ظلت محتكرة من طرف الأغنياء الذين كانوا يتمتعون بها دون سواهم.
وبالفعل، انطلقت تلك الدعوة من مكة، مجسدة في الإسلام الذي اعتبر بمثابة ثورة جذرية قلبت الأوضاع في المجتمع العربي الجاهلي، وغيرت العلاقات الاجتماعية الإنتاجية ومن ضمنها بصفة عامة المِلكية، وبصفة خاصة ملكية الأرض التي بدأت تحتل مكانا مركزيا في الحياة الاقتصادية للمجتمع العربي الإسلامي الجديد.
لقد جاء الدين الإسلامي بموقف جديد حول مشكل الملكية، (ملكية وسائل الإنتاج) وهو موقف طريف يتسم بالاعتدال و المرونة ويتحاشى التطرف و المغالاة التي انحدرت إليها المذاهب الاقتصادية قديما وحديثا، سواء في شكلها الفردي أو الجماعي.
إن الطابع الغالب على نظام الملكية في الإسلام، في مختلف صورها وأشكالها، هو طابع المساواة الاجتماعية و الاقتصادية.
فقيمة الموقف الإسلامي من الملكية لا تتضح إلا إذا وضعناها في إطارها التاريخي أي وضعها أولاً في إطار المعطيات التاريخية لذلك المجتمع ليتسنى بذلك إجراء مقارنة بين نظام الملكية في الفترة الما قبل الإسلام و الما بعده، ولابد ثانيا من مقارنة الموقف الإسلامي بمواقف الديانات و الحضارات الأخرى التي سبقت الإسلام، وبالمذاهب الاقتصادية التي فرضت نفسها بعد الإسلام، فإذا قارنا نظرة الإسلام بما أشرنا إليه في المجتمع العربي القبلي الجاهلي من استغلال ولا مساواة، ومن تعصب قبلي، ومعايير الحسب و النسب، حيث تعتبر الأقوام الأخرى في الدرجة الدنيا بعد العرب، ولذلك يطلق عليهم هؤلاء مصطلح "الأعاجم"، فمقارنة موقف الإسلام بالمجتمعات القديمة التي طغت عليها مظاهر العنصرية، وبلغ فيها الاستغلال درجة لاتطاق: ( اليونان بعنصريتها المتجلية في اعتبارها لكل ما هو غريب وغير يوناني الأصل من البرابرة يطبق عليه حكم الاسترقاق، اليهود بعرقيتها و المتمثلة في اعتبارها الشعب اليهودي شعباً مختاراً، وما سواه شعوباً وضيعة...) فهذه المقارنة تمكننا من تقدير قيمة الإسلام حق قدرها.
لكن ما هي الأسس التي يقوم عليها التصور الإسلامي للمِلكية؟
إن قواعد الملكية في الإسلام تحدد انطلاقا من أسس النظام الاقتصادي الإسلامي، هذا النظام الذي يقوم على الملكية الفردية المقيدة و القابلة للنزع و التحديد كما يقوم في نفس الوقت على الملكية الجماعية في القطاعات الحيوية التي تخص المصلحة العامة، وعلاوة على هاتين الدعامتين هناك دعامة ثالثة يقوم عليه هذا الاقتصاد وهي ما يتمثل في العلاقات الاقتصادية ذات الطابع الإنساني، تلك العلاقات الهادفة لا إلى تحقيق الربح المالي المحض، والمنفعة المادية، بل الهادفة، بالدرجة الأولى، إلى تحقيق التكافل و التضامن الاجتماعيين، أي خلق ضروب من التعاون و التآخي التي من شأنها أن تؤدي إلى قيام نوع من التوازن بين أفراد و طبقات المجتمع.
بمعنى أن الإسلام يقر الملكية الفردية من جهة و يقر الملكية الجماعية من جهة ثانية، وهو يسعى من جانب آخر إلى تحقيق نوع من المساواة في المجتمع.
ومجمل القول أن الملكية تعد مشكلا معقدا نظرا لارتباطها بقطاعات كثيرة ،وتداخلها مع ميادين شتى تهم الاقتصاد والسياسة والاجتماع والقانون والفكر وتتصل بالفرد والجماعة... وإذا كان للملكية أن تقوم بوظيفة أساسية تهم الإنسان والمجتمع ،فإن هذه الوظيفة يجب أن تستهدف بالمقام الأول تحقيق المصلحة العامة متجسدة في توطيد العدالة الاجتماعية و المساواة بين جميع أفراد المجتمع، وذلك هو نفسه، لا غيره، هو ما دعت إليه أحدث الأنظمة الاشتراكية في عصرنا الحاضر، بل ذلك هو ما دعا إليه الإسلام نفسه منذ قرون عدة.
الفكر الإسلامي و الفلسفة- الطبعة الأولى 1979- مكتبة المعارف الرباط.