رغم أنه صرح بأنه لم يسبق له بتاتا أن قام بتشغيل أي أحد من أقاربه في أي من المؤسسات التابعة للقرض العقاري والسياحي الذي أنيطت به مهمة إنقاذه من الإفلاس، إلا أن خالد عليوة، بعدما ووجه من طرف محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بملفات تحمل أسماء من عائلته، تم توظيفهم خلال ترأسه ل«السياش»، ظلت أجوبته غير مقنعة للمحققين أساسا. الشقيقة الصغرى
تفيد مصادر مقربة من التحقيق أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية واجهت أولا، في هذا الملف، بتشغيل المسماة «س. عليوة» بفندق رياض السلام بالدار البيضاء، سنة 2007، بمقتضى عقد وقعته المستفيدة «م.ز» باعتباره مديرا لشركة «مهد السلام» التي يتبع لها الفندق، إلى جانب «أ.ب» المدير العام للفندق المعني، وأسندت لها مهمة مديرة جهوية للموارد البشرية الفندق نفسه وبراتب شهري يصل إلى 22 ألف درهم.
وبعد أن أكد المتهم قرابته ب«س. عليوة»، باعتبارها أخته الشقيقة الصغرى، اعتبر أن الوثائق التي عرضها عليه المحققون، تضيف المصادر ذاتها، تتضمن عقد عمل بين المعنية بالأمر والمؤسسة المشغِّلة، وهو الأمر الذي تحكمه، يقول عليوة، مدونة الشغل التي تنظم حرية التعاقد بين المشغل والمستخدم، وعليه بنى حجاجه بأنه ليس له أي تدخل في إقرار العقد وحيثياته والحقوق والواجبات التي ينص عليها.
وعلق عليوة على ما اعتبره المحققون إخلالا، في هذه العملية، لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يفترض إجراء مباريات للحسم في عملية انتقاء المرشحين في التشغيل، بأن «السياش» ليس مؤسسة عمومية، بل مقاولة عمومية تابعة يحكمها قانون الشغل الذي ينص على حرية التعاقد في التشغيل، وبالتالي فإن تشغيل أي شخص يبقى خاضعا للتقدير المباشر للمشغل... والمثير في هذه القضية أن أخت عليوة، المعنية بعملية التشغيل هاته، اعترفت في محضر استماع، حسب المصادر المقربة من التحقيق ذاتها، أنها بعد أن غادرت شركة «سابريس» بصفة نهائية، أخبرت أخاها (خالد عليوة) فاقترح عليها الالتحاق بشركة مهد السلام كمديرة للموارد البشرية، خاصة أن هذه الشركة في حاجة إلى من يشغل هذا المنصب وطلب منها الاتصال بالمسمى «م.ز» الذي أشرف على إتمام الإجراءات المتعلقة بالتحاقها بفندق رياض السلام. عليوة رد على كل هذا الكلام لأخته، حسب المصادر ذاتها، بأنه لم يقترح عليها الالتحاق بالشركة، بل فقط تقديم طلب للشركة المعنية وأن تتبع المساطر الجاري بها العمل في المؤسسة، وهو ما يقول عليوة إنها امتثلت له وقدم الطلب وخضعت لاستجواب المسؤولين الذين ارتأوا تشغيلها... وهنا كان لا بد للمحققين أن يواجهوا المتهم بأقوال «م.ز» مدير شركة «مهد السلام»، الذي أفاد أن عليوة هو الذي أعطاه تعليمات بضرورة توظيف أخته نظرا لخبرتها في تسيير الموارد البشرية، ثم قدمت المعنية بالأمر وثائقها الخاصة، وهو ما نفاه عليوة طبعا.
ابن العم
في ملف تشغيل الأقارب دائما، ووجه خالد عليوة بملف ابن عمه المدعو «ع. عليوة»، الذي تفيد المصادر المقربة من التحقيق أنه تم توظيفه، سنة 2006، في منصب خاص ب«تدبير التطور» بفندق تافيلالت مراكش مقابل أجرة شهرية تصل إلى 12 ألف درهم... وبعد أن أكد المتهم أن المعني بالأمر ابن عمه، أكد مرة أخرى أن تشغيله تم بناء على عقد تشغيل في إطار مدونة الشغل. وهنا تم تقديم أقوال ابن عم عليوة الذي أفاد في ما قبل أمام الشرطة أنه بعد قضائه حوالي عامين من البطالة، طلب من ابن عمه الرئيس المدير العام ل«السياش» بتشغيله بأحد الفنادق التابعة له، فوافق على الأمر وطلب منه إيداع سيرته الذاتية وطلبا خطيا لدى مدير فندق تافيلالت «ر.ت». وأضاف المعني أنه بعد أن أجرى «مقابلة تقييمية شكلية» مع المدير المذكور بعد أن علم خلالها بعلاقة القرابة التي تجمعه بعليوة، دعاه إلى الالتحاق بفندق تافيلالت لشغل منصب مدير المطعم مقابل راتب شهري «أولي» بقيمة 8 آلاف درهم.... تصريحات أثلجت صدر المتهم عليوة الذي قال إنها تثبت أنه لم يتدخل لا مباشرة ولا بطريقة غير مباشرة في تشغيله. ولكن المحققين، حسب المصادر نفسها، استخرجوا أقوال «م.ز» مدير شركة «مهد السلام» التي أكد فيها في محضر الاستماع أنه تلقى تعليمات من عليوة نفسه بترقية ابن عمه «ع. عليوة»، ونقله إلى فندق تيشكا وتعيينه مديرا للتطوير فيه ورفع أجرته إلى 12 ألف درهم. وهو ما نفاه عليوة وأعطى «دليلا» على ذلك بقوله إن ابن عمه غادر ذلك العمل طواعية مما «يؤكد» بأنه لم يكن يحظى بأي امتياز مادي أو معنوي.
ابن الخال
بعد الأخت وابن العم جاء الدور على ابن الخال، فقد عرض على عليوة ملف المسمى «ي. عليوة» الذي تم تعيينه مديرا مكلفا بالجودة في جميع الفنادق التابعة لسلسلة «سهم» التي يوجد من ضمنها فندق رياض السلام، مقابل أجر شهري حُدد في 10 آلاف درهم. وبعد أن أكد عليوة أن المعني بالأمر ابن خاله، ووجه بأسئلة المحققين حول التعليق على أقوال «م.ز» الذي قال في محضر استماع إليه إنه استقبل سنة 2006، بمقر فندق السلام بالدار البيضاء خالد عليوة (رئيسه في العمل) برفقة شخص قال له حينها إنه ابن عمته وعرّفه عليه، على أساس أنه قضى مدة مهمة بالولايات المتحدةالأمريكية وراكم تجربة في الخدمات المطعمية وطلب منه إيجاد منصب له... وأضاف «م.ز» أنه في اليوم الموالي حضر خالد عليوة إلى الفندق واستفسره عن مآل منصب ابن خاله، فقال له إنه بالنظر إلى تجربته يمكن تعيينه في منصب مدير للجودة براتب يصل إلى 10 آلاف درهم، فقبل عليوة ذلك وطلب منه، حسب أقواله بناء على المصادر ذاتها، تشغيله ابتداء من اليوم الموالي. ونفى عليوة أيضا أن يكون تدخل لابن خاله إلا في حدود إعطاء التعليمات لاحترام المساطر الجاري بها العمل! وأكد عليوة أن ابن خاله يستحق المنصب الذي حظي به ودليله في ذلك أنه ظل في منصبه حتى بعد أن تحول تدبير المؤسسة التي يعمل بها إلى صندوق الإيداع والتدبير، بل وحظي بترقية بعد أن غادر خالد عليوة و«م.ز» منصبيهما...
ابن الأخت
آخر سلسلة الأقارب الذين تم تشغيلهم في عهد عليوة المدعو «إ.ح» وهو ابن أخته «ر. عليوة»، الذي تم توظيفه بفندق تافيلالت سنة 2008، كمسير بالفندق مقابل أجر شهري يقدر ب10 آلاف درهم. وطبعا أكد علية أن التوظيف كان بدون تدخل منه قبل أن يواجهه، كالعادة، المحققون بأقوال «م.ز» الذي كان يشغل منصب مسؤول عن الاستغلال الفندقي لمجموع فنادق «السياش»، الذي أفاد في محضر الاستماع إليه أن «إ.ح» سبق أن زاره بدون موعد في مكتبه بفندق رياض السلام وعرّفه بنفسه على أنه ابن أخت الرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي، وسأله إن كان خاله قد طلب منه تشغيله وأكد له أنه لم يتوصل بأي شيء في هذا السياق. ولما صادف «م.ز»، حسب أقواله بناء على المصادر ذاتها، خالد عليوة، بفندق تيشكا، طلب منه تشغيل ابن أخته بفندق تافيلالت بمراكش كمسير مداوم، مع تأكيد «م.ز» أن الفندق المذكور كان مشبعا عن آخره بالمستخدمين. وطبعا نفى عليوة أن يكون قد تدخل إلا في إطار اتباع المساطر الجاري بها العمل.
وعندما طرح عليه المحققون ما ورد في كلام «م.ز» من اتهام عليوة بتوظيف أقاربه وتوزيعهم على مختلف النقط الحيوية بالفنادق التابعة ل«السياش»، حتى يتسنى له تتبع ما يروج فيها عن قرب، قال عليوة بأن ذلك مجرد تأويل ونفى أن تكون للقرابة مع المعنيين علاقة بتوظيفهم، وأن ذلك تم في إطار تطبيق «صارم» للمساطر الجاري بها العمل.
