الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ينخرط في برنامج "داتا ثقة" لحماية المعطيات الشخصية

وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقية شراكة للانضمام إلى برنامج "داتا ثقة" .
وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها بالأحرف الأولى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن بوبريك ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، إلى إضفاء الطابع الرسمي على انضمام الصندوق الوطني لبرنامج "داتا ثقة"، الذي أطلقته اللجنة في 9 يوليوز 2020 بهدف تدعيم امتثال مختلف المؤسسات فيما يتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وترتكز هذه الاتفاقية، التي تمتد لأربع سنوات على ثلاث محاور استراتيجية، تتمثل في تدعيم الامتثال للقانون 08-09 من خلال تصميم مبتكر لحماية هذه المعطيات يتمحور حول دورات تدريبية لمكونيين في هذا المجال والولوج عبر الانترنت لإشعارات اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وإنجاز ورشات حول استخدامات المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وفي نفس السياق، ستواكب اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إجراءات التبسيط والرقمنة من خلال إتاحة تبادل وتقاسم شفاف بين الفاعلين في المنظومة.
وتهم هذه المحاور، أيضا، تزويد الخطوط التوجيهية لبناء الثقة الرقمية خدمة لمختلف الاستعمالات التي قد تكون خاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو قابلة للتطبيق على الصعيد الوطني من قبيل جمع المعطيات.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز السيد السغروشني أن توقيع هذه الاتفاقية يكتسي "أهمية بالغة" لكون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو هيئة تستهلك وتتعامل مع الكثير من المعطيات ذات طابع شخصي .
وسجل رئيس اللجنة أن تعميم التأمين الصحي الإجباري يمثل عملية تدمج العديد من الفاعلين، لا سيما الفاعلين في الاتصالات والأبناك و المديرية العامة للأمن الوطني.
من جانبه، أكد السيد بوبريك أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، باعتباره فاعلا رئيسيا في الحماية الاجتماعية بالمغرب، يعطي الأولوية المطلقة لموضوع المعطيات الشخصية ، وذلك "لكسب ثقة المؤمن لهم وضمان القيام بخدماته في بيئة مناسبة" .
جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أحدثت في سنة 2009، بموجب القانون رقم 09-08، وهي مسؤولة عن التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية شرعية وقانونية وأنها لا تنتهك خصوصية الأفراد وحرياتهم وحقوقهم الأساسية.