قال رئيس الحكومة، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، في كلمة بالمناسبة، إن هذا الميثاق يشكل تعاقدا وسياسيا وأخلاقيا بين مكونات التحالف من أجل بلوغ الأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي والبرامج الانتخابية لأحزاب الأغلبية. وأشار أخنوش إلى أن هذه اللحظة السياسية "الفارقة"، تحمل في طياتها الكثير من الرسائل، أبرزها "انطلاق تجربة سياسية جديدة، بثقافة تدبيرية مغايرة، وبأولويات واضحة، وأجندة زمنية محددة، وبمنظور جديد، يقوم على التعاون البناء والاحترام المتبادل بين مكونات التحالف، ويقطع مع بعض أساليب الماضي التي حالت دون الارتقاء بمؤسسات التحالف إلى هيئات لصناعة الحلول". وبعد أن أكد على أن التحالف الحكومي جاء لتحقيق انتظارات المواطنين في العيش الكريم ومواجهة التحديات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، التي خلفتها وما زالت تخلفها جائحة كوفيد-19، أوضح رئيس الحكومة أن تكامل القدرات والأدوار بين مكونات الأغلبية سيضاعف من منسوب نتائجها الإيجابية. كما شدد على أن التوقيع على ميثاق الأغلبية ليس غاية في حد ذاتها، وإنما هو وسيلة للدفع بالعمل الحكومي والبرلماني إلى أقصى درجات الفعالية والمردودية، موضحا أن ذلك لن يتأتى من دون شراكة حقيقية من أجل مشروع سياسي وتنموي مشترك "نتحمل بإنصاف وتضامن تكاليفه المحتملة كما مكتسباته المنتظرة". وخلص إلى أن هذا الميثاق يبلور رؤية مشتركة وموحدة لحسن سير العمل الحكومي والبرلماني والترابي تقدم كل الضمانات المؤسساتية لتعزيز التضامن والتشاور بين مكونات الأغلبية.