نفت خديجة الزومي نائب رئيس مجلس النواب، التقارير الصحفية التي تفيد بإمكانية سماح مجلس النواب للبرلمانيين غير الملقحين بالإدلاء فقط بشهادة الخلو من فيروس كوفيد-19 PCR. وقالت الزومي في تصريحات عبر أثير الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، إنه لا يمكن التفريق بين أعضاء المجلس حول الإدلاء بجواز التلقيح من عدمه، ولا يجوز أيضا تطبيق القرار الحكومي في العموم وعدم تطبيقه في مجلس النواب. وفي تصريحات لموقع "فبراير.كوم" وصف الأكاديمي والمحلل السياسي خالد البكاري قرار الحكومة المتعلق بفرض جواز التلقيح ب"العشوائي" كونه لا ينبني على أي أساس قانوني. وأضاف البكاري لموقع "فبراير.كوم" أنه كان من الواجب إعطاء خيارات أخرى للمواطنين إضافة لجواز التلقيح كتحليلة الخلو من كورونا PCR. وتحدث الأكاديمي المغربي قائلا إن البلاغ الحكومي حول فرض الجواز لم يتأسس على قانون الطوارئ الصحية ولا على صلاحيات وزارة الداخلية. وذكر البكاري بهذا الصدد أن البلاغ لا يلزم جميع القطاعات الحكومية والعمومية، معطيا مثالا على ذلك ببلاغ المديرية العامة للأمن الوطني حول اجتياز اختباراتها الكتابية والتي اجتهدت حسب قوله، بمنح خيار شهادة تحليل PCR، فضلا عن جواز التلقيح. وحول الجدل القائم بخصوص منع نبيلة منيب النائبة عن الحزب الاشتراكي الموحد الرافضة لتلقي اللقاح، من دخول جلسات مجلس النواب، إثر قرار رئيسه فرض جواز التلقيح، قال البكاري إن النائبة لها الحق في رفض اللقاح والدفاع عن طرحها. وأردف بالقول أنها أعلنت رفضها لمضمون قرار فرض جواز التلقيح، فكيف إذن ستدافع عن هذا الرفض إن لم تستطع الدخول إلى مجلس النواب.