خرجت خمسة أحزاب في بيان مشترك، لانتقاد ما وصفته بالممارسات المنافية لقواعد النزاهة واستعنال المال وتدخل قطاعات وزارية لاستمالة أصوات الناخبين، مطالبين وزارة الداخلية، مضاعفة جهود جميع الإدارات العمومية المعنية بالانتخابات خلال الأيام المقبلة، وتيسير تمكين المرشحين من جميع الوثائق الخاصة بإيداع ملفات ترشيحهم. ووقعت أحزاب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية، في بيان مشترك توصل "فبراير" بنسخة منه، حيث عبرت فيه عن إدانة ما وصفته باستمرار بعض الممارسات المنافية للأخلاق وقواعد وقوانين التنافس الشريف، الحر والنزيه، خلال الانتخابات المهنية. وأدانت الأحزاب الخمسة، ما وصفته بالممارسات السلبية التي من شأنها التشويش على مشار الاختيار الديمقراطي، مؤكدة من جديد عزمها الكامل على مواصلة تعبئتها لمختلف مناضلاتها ومناضليها، مرشحاتها ومرشحيها، للانخراط جميعا في باقي عمليات المسلسل الانتخابي، بمسؤولية كبيرة تضع نصب أعينها انتصار المسلسل الديمقراطي أولا، وتعميق الاختيار الديمقراطي للبلاد، كأهداف نبيلة وسامية للمشاركة في هذه الاستحقاقات. وطالبت الأحزاب الموقعة على البيان، مضاعفة جهود جميع الإدارات العمومية المعنية بالانتخابات خلال الأيام المقبلة، لتمكين المرشحين من جميع الوثائق الخاصة بإيداع ملف الترشيحات في موعده، خصوصا أن البلاد أمام تحدي إجراء ثلاث استحقاقات كبرى في يوم واحد، وهي انتخابات مجلس النواب وانتخابات محالس الجماعات وانتخابات مجالس الجهات.