الدريدي بكتب.. 10 سنوات من تدبير الإسلام السياسي للحكومة

تشارف مرحلة التسجيل و القيد وتحويل القيد في اللوائح الانتخابية على نهايتها، و سننتظر معرفة نسبة من سجلوا إلكترونيا أي عبر منصة الانترنيت عن بعد، التي ستعني الكثير، سواء تعلق الأمر بسن المسجلين إذا اقبل الشباب على التسجيل بهذه الصيغة، كما أن مؤشر هذه النسبة سيوجه طريقة الحملات الانتخابية المقبلة والى اي حد يمكن الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في القرب من الناخبين وبسط برامج الأحزاب والمرشحين.
يعني أن ظروف جائحة كوفيد ستفرض لا محالة معطى أساسيا في ضمان بيئة سليمة لإجراء الانتخابات؛ سليمة حقوقيا ، صحيا، أمنيا و أساسا بدون تهديد ارهاب الإسلام السياسي.
لقد عشنا عشر سنوات الأخيرة تحث قبضة التحالف الرجعي المسيطر على الحكومة من خلال أحد أحزاب الإسلام السياسي والثيار الرجعي الماضاوي الممثل في بعض أجهزة الدولة. عشر سنوات كان عنوانها الأساسي التراجع و تقويض المكتسبات التي حققتها القوة الحية في البلاد و خاصة الحقوقية و النسائية والنقابية. فبعد تقاسم الأدوار بين أهم فصيلين في الإسلام السياسي المغربي العدل و الإحسان و العدالة والتنمية؛ الأولى بالعمل على تقويض نضالات حركة 20 فبراير، و بعد ذلك الاصطفاف تصويتا إلى جانب إخوانهم في العدالة والتنمية ( فهم يعطون التوجيه للتصويت من تحتها على العدالة والتنمية ، رغم اصدارهم موقفا على شكل بيان لمقاطعة الإنتخابات دون تعبئة لذلك، بل انهم يستعملون كل تنضيماتهم الأسرية وكذلك في الزوايا لكي يقوموا بدعم إخوانهم في الإسلام السياسي و يكون التصويت لصالح العدالة والتنمية)، حتى تتمكن من الصعود للحكومة. وحين تولت العدالة والتنمية رئاسة الحكومة، كان همها الاول هو الانقضاض على وزارتي المرأة و وزارة العلاقة مع البرلمان و بعد ذلك في النسخة الثانية المعدلة للحكومة الانقضاض على وزارة حقوق الإنسان.
اكيد ان كل الديمقراطيين المؤمنين بتراكم الفعل السياسي الحقوقي من أجل التقدم وغد أفضل و حق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي/ الديمقراطي، سيكونون متفقون على أن المدخل الأساسي للخيار الوحيد و الأوحد هو الانتصار لديموقراطية الإنتخابات وفق مبادئ حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها.
لن نختلف عن أن الخيار الديموقراطي وديمقراطية الانتخابات ينطلق و يستند بالنسبة لكل المساهمين في العمليات الانتخابية من أي موقع مشاركة أو حتى مقاطعة بمدى ضمان بيئة سليمة فهل هذه العمليات الانتخابية ترتكز و ننتصر فيها على:
 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولاسيما البند 3 من المادة 21 منه؛
 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولاسيما البند (ب) من المادة 25 منه؛
 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ولاسيما المواد 3 و4 والبند (أ) من المادة 7 منها؛
 اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولاسيما المواد 5، 9، 21 و29 منها؛
 اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز العنصري ولاسيما البند (ج) من المادة 5 منها؛
 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولاسيما المادتين 5 و13 منها؛
و على الدستور ولاسيما الفصول التي تعطي وتؤكد على حق المجتمع المدني في تتبع وتقييم السياسات العمومية في إطار مبادئ الديموقراطية التشاركية كأحد روافد الديموقراطية.
وعلى ما جاء في الضهير رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.17 بتاريخ 5 جمادى الثانية 1739 (22 فبراير 2018)، ولاسيما المادة 33 منه؛
و انطلاقا من إعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات ومدونة قواعد السلوك الخاصة بالملاحظين الدوليين للانتخابات، الصادر عن قسم المساعدة الانتخابية للأمم المتحدة بتاريخ 27 أكتوبر 2005؛
و إعلان المبادئ الدولية الخاصة بالملاحظة غير المتحيزة للانتخابات من طرف المنظمات المواطنة والمعتمد من قبل الشبكة العالمية للملاحظين الوطنيين للانتخابات، بتاريخ 3 أبريل 2012؛
يجب تبني الحرص على ضمان بيئة سليمة فهل هذه العمليات الانتخابية ستتضمن ضرورة التوافق على أن تقوم النيابات العامة على:
*1] مراقبة ما يروج داخل شبكات التواصل الاجتماعي ( واتساب، فليسبوك، انستاجرام، توك توك…….)، هل هو حاليا من خطابات الحقد والكراهية، استعمال الرموز الوطنية ( الدين ، الملكية….) لأفراد انتخابية أو تخريبية للمواطنين الناخبين.
*2] مراقبة هل هناك استعمال للمال خارج ما تسمح به قوانين الإنتخابات ( وهنا اريد ان افتح قوسا، لاطالب كل الديمقراطيين بأن يستعملوا لفظة : "رفض استعمال المال خارج ما تسمح به قوانين الإنتخابات"/ "بدل استعمال المال الحرام"، لأن الإسلام السياسي يستعمل هذه اللفظة للأحياء بأن ماله غير حرام، على نفس سياق استعمال لفظة تنزيل السياسات وإعطائها قدسي التنزيل من "القاموس الديني" أو " لفظ جمعة مباركة وكان أن باقي الأيام ليست مباركة"……
*3] مراقبة مدى حرص الأحزاب والمرشحين على إحترام التدابير الاحترازية فيما يخص les mesures barrières أي كل التدابير الحاجزية ( استعمال المعقمات في التجمعات والاجتماعات الانتخابية، استعمالات الحمامات، التباعد بين المشاركين في التجمعات والاجتماعات على شاكلة ما هو مفروض حاليا في المقاهي، المطاعم والحيوانات (les bars) ……
على مسؤوليتي فقط وبتامغرابيت:
لماذا لا نطلق حملة اشتراك # بالحالة الملك أمير المرمنين، عبيد في بلاصتنا نحن كل المغاربة ونباقاو في ديورنا. باش نتحكموا في الوباء وندوات الصيف والانتخابات مزيان.
ممكن ذلك بدون أي ضرر الفلاحين بشراء كل "الكسيبة" القطيع المعد للدخل من طرف الدولة، وتدبير دبحه والاحتفاظ به لطول السنة؛! لما لا!!!؟ لقد كانت مبادرات جريئة مثل ما ثم مع اخواننا محاربة العالم.
مولاي أحمد المدريدي
فاعل حقوقي وسياسي
الكاتب العام للمركز المغربي من أجل ديموقراطية الإنتخابات