وجه برلمانيو حزب العدالة والتنمية بآسفي، طلب إلى وزير الصحة، خالد ايت الطالب، من أجل المعالجة الفورية للوضع الصحي المتأزم بالإقليم، وخاصة بمستشفى محمد الخامس، صونا لحق المواطنين في الرعاية الصحية. السؤال الكتابي موجه لوزير الصحة، والذي تتوفر "فبراير" على نظير منه، أعرب من خلاله، ادريس الثمري، وحسن عديلي، ورضا بوكمازي، عن أسفهم لما آل إليه الوضع الصحي المتردي بالإقليم، وخاصة بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس، الذي يعيش مشاكل كثيرة. وعدد البرلمانيون الثلاثة، أعطاب الوضع الصحي بالإقليم، وفي مقدمتها تعثر إجراء الكثير من العمليات الجراحية لأسباب متعددة، من بينها النقص الكبير في الموارد البشرية، حيث لا يوجد سوى طبيب واحد متخصص في الجراحة العامة، وطبيبة واحدة في التخذير والإنعاش تشتغل إلى حدود الرابعة والنصف بعد الزوال، فيما الطبيب الثاني، تم إعفاؤه من الحراسة بموجب مذكرة مصلحة صادرة عن إدارة المستشفى. وتساءل البرلمانيون الثلاثة عن مصير الحالات الحرجة الكثيرة التي ترد على المستشفى بعد الرابعة والنصف، وما إذا كان سيتم نقلها كل يوم الى مراكش. وسجل برلمانيو حزب "المصباح" أن باقي التخصصات تعرف نقصا حادا في الأطر الطبية والتمريضية، كجراحة الدماغ والأعصاب التي تتوفر على طبيب واحد فقط، وطب الأطفال، وغيرها من التخصصات، كما سجلوا التوقف الكامل للعمليات الخاصة بجراحة العيون لمدة تفوق سنتين، مما يضطر بعض الأطباء إلى توجيه المرضى للعلاج بالمستشفى الجامعي بمراكش، وهو ما يزيد من معاناة المرضى. وعلاقة بالمعدات الطبية والاستشفائية، قال البرلمانيون في سؤالهم الكتابي إن جهاز الرنين المغناطيسي(IRM) الذي تم استقدامه للمستشفى قبل 3 سنوات لا زال خارج الخدمة، متسائلين عن "مصير المعدات التي أرسلت الى المستشفى والمركب الجراحي، والتي تشير بعض المصادر إلى اختفائها".