مؤسسة جود: ادعاءات سياسية لا مسؤولة تحاول ضرب عملنا الاجتماعي وسنستمر

استغربت جمعية جود للتنمية ما أسمته محاولات إقحامها في صراع سياسي لا علاقة لها به، مشيرة إلى أنها "تفاجأت بالادعاءات اللامسؤولة لبعض الجهات السياسية التي تضرب في العمق العمل الاجتماعي والجمعوي".
وأكدت الجمعية سعيها المتواصل، منذ نشأتها لمواكبة مئات الجمعيات المحلية، ذات الاهتمامات المتنوعة والمجالات الجغرافية المختلفة، ودعمها لمئات المشاريع التي تحملها جمعيات محلية تشتغل في مجالات متعددة، من بينها: دعم الطفولة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومساندة الأسر التى تعاني الهشاشة، وتجهيز العالم القروي بالطرق والمسالك والأقسام ووسائل النقل والإطعام، وتنظيم الحملات الطبية وتجهيز المستوصفات والمراكز الصحية، وإحداث مراكز لدعم الرياضة والفن والثقافة، إلخ.
وعبرت الجمعية وامتنانها لمؤسسيها وداعميها الذين يعملون على مواكبة الجمعية بشكل متواصل، من منطلق إيمانهم الشخصي بقيم التضامن والتكافل، مؤكدة على أن كل أنشطتها الاجتماعية والمجهود التضامني النبيل الذي تقوم به ينسجم تماما مع الإطار القانوني والأخلاقي المتعارف عليه في المجال الجمعوي التضامني.
كما عبرت عن عزمها مواصلة عملها التضامني بكل تجرد ومسؤولية خدمة لأهدافها الاجتماعية ولقيم ديننا السمح الذي يوصي بالتآزر والتضامن.
وسجلت الجمعية انزعاجها الكبير من منطق الوصاية الذي يحاول ممارسته البعض على جمعيات المجتمع المدني التي تملك من التجربة والنضج ما يجعلها رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة.
واستنكر حزب التقدم والاشتراكية، بشدة، لجوء بعض الجمعيات، ومن ضمنها "مؤسسة جُود" القريبة من أحد الأحزاب السياسية، إلى التوظيف السياسوي لمبدأ التضامن النبيل، من خلال تعبئة إمكانيات هائلة وأعداد ضخمة من "قفف رمضان"، على نطاقات جغرافية واسعة، وفي عشية الاستحقاقات الانتخابية. وذلك من أجل الاستمالة الفاضحة للمواطنات والمواطنين، انتخابيا وحزبيا، في محاولةٍ لاستغلال فقر وضعف عدد من الأسر المغربية.
كما ثمن الحزب المبادرات ذات الصلة التي دأبت على القيام بها مؤسساتٌ رسميةٌ مختصة في إطار التضامن الاجتماعي المحمود، مُعرباً عن تشجيعه لكافة الأشكال التضامنية المشروعة والصادقة التي تقوم بها هيئاتٌ مدنية، وعن تفهمه لمبادراتٍ مُماثلة لإطاراتٍ قريبة من أحزاب سياسية، وذلك في إطار العناية الطبيعية بالعمل الاجتماعي، شريطة أن يتم ذلك وفق القواعد القانونية والضوابط الأخلاقية، وفي مقدمتها حُسن النية، بعيداً عن أي استغلال سياسوي.