أعطي الملك محمد السادس القائد الأعلى و رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، موافقته السامية على تقديم هبة ملكية شخصية عبارة عن مساعدات غذائية أساسية لفائدة القوات المسلحة اللبنانية و الشعب اللبناني الشقيق. سيتم تأمين إيصال هذه المساعدات إلى لبنان عبر طائرات عسكرية مغربية، حسب ما جاء في بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية. هذا القرار الملكي يأتي استجابة للطلب الذي تقدم به الجانب اللبناني، وفي إطار التضامن مع هذا البلد الشقيق لتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية وتداعيات جائحة كوفيد 19. وكان قد حث مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل الأربعاء من بيروت القادة اللبنانيين على إظهار "مرونة" لتسريع تشكيل حكومة طال انتظارها وقادرة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية ملحة.وخلال زيارة تستمر يومين، يقوم هيل بجولة بدأها الأربعاء على المسؤولين والقادة السياسيين. وقد التقى كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة والزعيم الدرزي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. ومن المتوقع أن يلتقي الخميس رئيس الجمهورية ميشال عون، وفق الرئاسة. وإثر لقائه بري، قال هيل في بيان "أميركا وشركاؤها الدوليون قلقون جدا إزاء الفشل هنا في المضي في أجندة إصلاحات ضرورية". وأضاف المسؤول، الذي كان زار لبنان بعد أيام على انفجار المرفأ المروع في الرابع من آب/أغسطس، "أميركا والمجتمع الدولي جاهزان للمساعدة، لكن لا يسعنا القيام بأي شيء بناء من دون شريك لبناني". وتابع "لقد حان الوقت لمطالبة القادة اللبنانيين بإظهار مرونة كافية لتشكيل حكومة قادرة على القيام بإصلاح جدي وجوهري. هذا هو الطريق الوحيد للخروج من هذه الأزمة"، موضحا أنها "أيضا خطوة أولى فقط، فهناك حاجة للتعاون المستدام إذا أردنا أن نشهد إقرار وتنفيذ إصلاحات شفافة". ومنذ ما قبل انفجار مرفأ بيروت، يشترط المجتمع الدولي على لبنان تنفيذ إصلاحات ملحة كشرط ليحصل على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي التي يعاني منها منذ عام ونصف العام. لكن، وبعد مرور ثمانية أشهر على استقالة حكومة حسان دياب إثر الانفجار، ورغم ثقل الانهيار الاقتصادي والضغوط الدولية التي تقودها فرنسا خصوصا ، لا تزال الأطراف السياسية عاجزة عن الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة قادرة على القيام بالإصلاحات المطلوبة. واعتبر هيل أن الأزمة الحالية، التي فقدت خلالها الليرة اللبنانية أكثر من 85 في المئة من قيمتها أمام الدولار وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، هي نتاج "عقود من سوء الإدارة والفساد وفشل القادة اللبنانيين في وضع مصالح البلاد أولوية".