هزّ مقطع شريط فيديو لفتاة قاصر نشر على موقع فياسبوك للتواصل الاجتماعي، مند مساء أمس الجمعة، المغرب كله، حيث حكت فيه قصتها المؤلمة وتعرضها للاعتداء والاغتصاب المصحوب بالعنف من طرف مقربين لها وأفراد من عائلتها. ودخلت الشرطة على خط القضية، حيث فتحت فرقة الأحداث وخلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بولاية أمن فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية التي أبلغت عنها فتاة قاصر في مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك للتأكد من صحة الصور الفوتوغرافية المنشورة للضحية وهي تحمل كدمات ورضوض، والمشفوعة بتدوينات تدعي أنها كانت ضحية للعنف من طرف أفراد عائلتها. وقال بلاغ لولاية أمن فاس بأن قضية الاعتداء الجنسي الواردة في الشريط سبق أن شكلت موضوع بحث قضائي في شهر يناير من السنة المنصرمة، أي منذ أكثر من سنة تقريبا، وذلك بعدما تفاعلت خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بفاس مع شريط فيديو لوالد الضحية الذي أبلغ وقتها عن تعرض ابنته القاصر لاعتداء جنسي من طرف عمها وجارها. وأفاد المصدر أن المعنيين تم إخضاعهما لبحث قضائي برفقة سيدتين يشتبه في ارتباطهما بهذه القضية، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة التي أصدرت أحكامها في هذا الملف، في الوقت الذي تم فيه إيداع الضحية وقتها بمركز لحماية الفتيات القاصرات بموجب مقرر قضائي بغرض التكفل بها. وبخصوص الصور المتداولة للفتاة القاصر والتي تتضمن شبهة الاعتداء الجسدي، فقد باشرت بشأنها فرقة الأحداث وخلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم الاستماع إلى الضحية القاصر بحضور ولي أمرها، دون أن تتم معاينة أية جروح أو كدمات راهنة أو حديثة عليها، ويجري حاليا تحديد ظروف وتاريخ وقوعها. وإذ تستعرض ولاية أمن فاس هذه المعطيات الأولية حول القضية، فإنها تشدد في المقابل على أن البحث القضائي المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، هو الكفيل بتحديد الظروف والملابسات الحقيقية لهذه النازلة.