خلفت المشاهد والصور المروعة للأعداد الكبيرة من المهاجرين الذين احتشدوا في رصيف "أرغوينغوين" بالجزر الكناري الرعب وسط قادة الاتحاد الأوربي في بروكسيل بسبب التخوفات من السيناريوهات السيئة المعتادة حينما تتواصل أعداد الوافدين عن طريق البحر إلى إسبانيا. وفيما نقلت تقارير إعلامية أن ناقوس الإنذار بلغ مستويات كبيرة لدى الحكومة الإسبانية، حاولت مدريد بعث رسائل طمأنة إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها شددت على ضرورة تخصيص المزيد من الأموال لمنطقة المغرب العربي ودول ساحل غرب إفريقيا، حيث أكدت الأزمة التي شهدتها الأسابيع الأخيرة في جزر الكناري أظهرت الحاجة إلى دعم جهود الرامية لمواجهة ووقف تدفقات الهجرة السرية. وتشير الأرقام إلى أن أكثر من 20 ألف مهاجر وصلوا إلى جزر الكناري في عز سنة الوباء 2020 وهو ما يؤكد "الضغط المستمر الذي تتعرض له الحدود الإسبانية للاتحاد الأوروبي"، وفق لرسالة للخارجية الإسبانية إلى المفوضية الأوروبية، حسب ما نقلته صحيفة "الباييس" الإسبانية. تماما وكأن المسلسل نفسه يتكرر وبالطريقة نفسها، تقول اليومية الإسبانية، مشيرة إلى أنه ما إن تتدفق صور المشاهد المروعة لأعداد الواصلين إلى السواحل الإسبانية وسط ظروف لا إنسانية حتى يبدأ الضغط الإعلامي والضغوط التي تمارسها الجهات المناهضة للمهاجرين، فتنشط تحركات الحكومة داخل إسبانيا وأيضا على المستوى الدبلوماسي للحصول على المزيد من المساعدات بدعوى الوقوف في وجه الظاهرة. وهو ما تم بالضبط، فقد وجهت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا، رسالة إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عرضت فيه مقترحات مدريد أمام الأزمة الحالية، مشددة على "القلق الهائل" الذي يساور السلطات في إسبانيا، حيث تشكو قطاعات الخارجية والداخلية والهجرة بشأن الوضع في بلدان المنشأ المصدرة لجموع الحالمين بالهجرة نحو أوروبا. وتتخوف حكومة مدريد من نقص في الأموال مع انتهاء صلاحية اتفاقات فاليتا (مالطا) لعام 2015 في نهاية العام. لذلك تسارع الخطى وتسابق الزمن لاقتراح "استراتيجية متعددة التخصصات"، الهدف منها الحصول على مزيد من التمويلات الكافية للمنطقة بأكملها وذلك لتعزيز القدرات الأمنية والدبلوماسية والاقتصادية والعلاقات الثنائية على أعلى مستوى، وفقا للوثيقة التي أوردت تفاصيلها اليومية الإسبانية، حيث لا تستبعد أن تشهد الأشهر القادمة موجات من الهجرة بشكل أقوى بعد تراجع حدة جائحة كورونا.